قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اتخاذ سلسلة خطوات احتجاجية جديدة، انطلاقا من يوم 10 دجنبر الحالي، من شأنها أن تربك العمل بمختلف المؤسسات الصحية ببلادنا، وتضع مسؤولي وزارة الصحة، في مأزق حقيقي.
ووفق البرنامج الذي أعلنت عنه النقابة، فإنها ستدشن مرحلة احتجاجية غير مسبوقة، تشمل إضرابات عن العمل، وأسابيع غضب وحداد، وجمعا للوائح استقالات جماعية، تنضاف إلى الاستقالات التي كانت قد وقعت بجهة الدار البيضاء سطات، والجهة الشرقية.
وسينطلق البرنامج الاحتجاجي، بتوقيف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص في الفترة ما بين 10 و14 دجنبر الحالي، والامتناع عن تسليم شهادات رخص السياقة، ومختلف أنواع الشهادات الطبية باستثناء المرضية المصاحبة للعلاج، ثم يليها أسبوع حداد، يرتدي خلاله الأطباء، بدلات سوداء.
وأما الإضراب الوطني، فسيكون خلال يومين متفرقين، وسيشمل جميع مصالح المستشفيات العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وتعمل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حسب المعطيات التي حصل عليها ”مشاهد24”، على جمع لوائح استقالات جماعية بجميع جهات المملكة، لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة.
وتتعلق أبرز مطالب أطباء القطاع العام، بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة، والبحث عن حلول جذرية لندرة الموارد البشرية، وضعف المعدات الطبية والبيوطبية، وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي.
