ينتظر أن يسائل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة الأسبوع المقبل، لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حول إجراء تسقيف أسعار المحروقات.
ويركز الفريق الاستقلالي، في سؤاله، على التزام الحكومة بإجراء تسقيف أسعار المحروقات، بعد الارتفاع الصاروخي الذي شهدته ببلادنا، منذ قرار التحرير.
ويأتي طرح هذا السؤال، من طرف نواب حزب الاستقلال المصطف في المعارضة، في وقت أثار فيه إجراء تسقيف الأسعار، زوبعة كبيرة، حيث لم تتقبله شركات المحروقات، وأصدرت ردود فعل عديدة بخصوصه.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شركات المحروقات، ترفض خفض أسعار البنزين والغازوال، وتعتبر أن مواد استهلاكية أخرى، تشهد ارتفاعا كبيرا في أثمانها، وينبغي أن تركز الوزارة، عليها.
ومن جانبه، أكد الداودي، أكثر من مرة على أنه سيطبق إجراء التسقيف، في حال لم تعمل الشركات على خفض الأسعار.
وجاءت تحركات وزارة الشؤون العامة والحكامة، عقب التعيين الملكي، لرئيس جديد لمجلس المنافسة الذي يعول عليه لمراقبة وتنظيم القطاع.
