أكدت وزارة العدل أن الدولة ستتحمل، لأول مرة في تاريخ المغرب، مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وذلك بمقتضى مشروع قانون صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء يومه الخميس، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 89.18 بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ستتحمل الدولة بمقتضاه، ولأول مرة، مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، حيث تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض.
وأضافت أن هذا المشروع، الذي قدمه محمد أوجار وزير العدل أمام المجلس الحكومي، يأتي في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به الوزارة لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ التزامات المملكة المغربية، وطنيا ودوليا، من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، وأنسنتها.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا المشروع الجديد يهدف أساسا إلى استكمال ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية المعنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائية الوطنية.
