كشف المجلس الأعلى للحسابات، في آخر تقاريره، عن اختلالات كبرى تشوب تدبير المجازر بالمملكة، وتحديدا الجانب المتعلق بنقل اللحوم الحمراء، التي تعد موادا سريعة التلف.
وأبرز المجلس، أن عددا كبيرا من شاحنات نقل اللحوم الحمراء، لاتتوفر على الموافقة المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم المتعلق بنقل المواد القابلة للتلف سريعا، إضافة إلى كونها غير مجهزة بآليات التبريد، والعزل الحراري، ولا تخضع للفحص التقني والصحي.
ووفق ذات المصدر، فإن المجالس الجهوية التابعة له، وقفت على حالات متعددة لا تحترم المقتضيات المذكورة، الأمر الذي يستدعي تحركات صارمة من طرف الجهات المعنية.
وأوصى المجلس في هذا السياق، بتحرير قطاع نقل اللحوم المنتجة والمراقبة، وتوسيع وتحديث أسطول نقل اللحوم عبر تطوير الاستثمار الخاص، إلى جانب اعتماد تدابير تنظيمية أكثر فعالية خاصة بظروف النقل، وهياكل المراقبة المتعلقة بها.
من جانبها، أقرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابها على ملاحظات المجلس، بوجود اختلالات على مستوى نقل اللحوم الحمراء.
وأوضحت أنه على الرغم من عمليات المراقبة والتتبع التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تبقى عملية نقل اللحوم من طرف السلطات المحلية، لا تتوافق مع الأنظمة المعمول بها، ”حيث يتم النقل في ظروف سيئة تؤثر على سلامة وجودة اللحوم” وفق ما جاء في الرد.
