أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن تنظيم إضراب وطني على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 يوليوز الجاري، احتجاجا على مواصلة الحكومة تعنتها ورفض للاستجابة إلى ملف الدكاترة المطلبي.
وأوضح بلاغ الاتحاد، الصادر بهذا الخصوص، أن “هذا القرار يأتي في ظل استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردا على صمت الحكومة غير المبرر تجاه مطالب دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، ورد الاعتبار إليهم”.
وتقرر، بالموازاة مع هذا الإضراب الوطني، تنفيذ اعتصام إنذاري، يوم الاثنين 23 يوليوز أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، متبوعا بمسيرة وطنية نحو مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمبيت الليلي بها.
وكان الدكاترة المعنيين خاضوا معارك احتجاجية أخرى، حيث قاموا بالمسيرة الوطنية والاعتصام الإنذاري أمام مقر البرلمان، خلال شهر ماي الماضي من هذه السنة. ويعتزمون مواصلة سلسلة الاحتجاج منبهين إلى حجم المخاطر المترتبة عن تهميشهم وتجاهل مطالبهم التي لا يسعوا من ورائها سوى وضع كفاءاتهم رهن إشارة الجامعة المغربية في مجالب التأطير والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية.
ويدعو الاتحاد الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه هذه الفئة التي “لن يكلف حل ملفها أي أعباء مادية”، كما يطالب بإقرار مرسوم ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة دون سلوك طريق المعالجة الترقيعية…”
