أكد الاتحاد المغربي للشغل التزامه بمواصلة النضال والدفاع عن الحقوق الاجتماعية، موجها نداءه للطبقة العاملة من أجل الانخراط في التعبئة ضد التعسفات والتجاوزات التي تطالها، سواء من قبل المشغل أو الحكومة.
وقالت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية في نداءها، الصادر بمناسبة فاتح ماي، وتوصل “مشاهد 24” بنسخة منه، إن احتفالها هذه السنة يشكل “فرصة نضالية للتنديد الجماعي والمنظم بالسياسات اللاشعبية للحكومة، التي ما فتئت تضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين، وتتمادى في تفكيك الخدمات العمومية، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته من حقوق اقتصادية واجتماعية”…
وضربت النقابة العتيدة موعدا يوم الثلاثاء فاتح ماي، لمنخرطيها من العمال والمستخدمين والموظفين والنساء والرجال والمتقاعدين، من أجل التأكيد على كل المطالب وتجديد تشبتها بمواقفها الثابتة في مختلف القضايا الوطنية، وعلى رأسها الدفاع عن الوحدة الترابية، وإفشال تحركات ومؤامرات الخصوم.
كما تؤكد على مواصلة النضال من أجل احترام الحريات والحقوق النقابية وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وحق الإضراب، مع رفض المشروع التكبيلي الذي أتت به الحكومة، وإلغاء العقوبات الحبسية التي يتعرض لها النقابي بسبب ممارسته لحقه النقابي.
ويعلن الاتحاد المغربي للشغل، عبر النداء، تشبته بمطلب الزيادة في الأجور، وفي الحد الأدنى للأجر، سلم متحرك للأجور يتماشى والغلاء في الأسعار.
كما يدافع عن تحسين معاشات التقاعد وتوسيع الحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستجابة للمطالب الملحة للمتضررين بأسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
