نفت الحكومة الإسبانية أن تكون قد أرسلت تقريرا معدا من قبل مصالحها الأمنية للسلطات المغربية، يخص قضية الناشطة الحقوقية الإسبانية في محال حقوق المهاجرين، إيلينا مالينو، المقيمة بمدينة طنجة.
وقالت حكومة مدريد إنه “ليس لها علم بأن مصالحها الأمنية أرسلت تقريا لسلطات الرباط” يخص الناشطة الحقوقية المذكورة، كما أنه لا علم لها بمتباعتها من قبل القضاء الإسباني أو المغربي.
وكانت الناشطة الإسبانية استدعيت إلى تحقيق جنائي، حيث مثلت في مناسبتين، أمام غرفة الجنايات، التابعة لمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة، بتهمة الاتهامة في البشر.
وكانت محامية الناشطة الاسبانية قد أدلت بوثائق لطعن في الاتهامات الموجهة إليها، وهي وثائق تتعلق بعملها كناشطة حقوقية في العديد من المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان، خصوصا قضايا المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر.
وكتبت مالينو، عبر حسابها الرسمي على الانترنيت، أنها استدعيت إلى التحقيق على خلفية اتهامها من طرف السلطات الإسبانية بالاتجار بالبشر، مستندة إلى اتصال هاتفي بينها، ومسؤول في إحدى هيآت إنقاذ المهاجربن من البحر، بعدما اتصلت به لطلب نجدة مجموعة من المهاجرين، غير الشرعيين، الذين فقدوا في عرض المتوسط.
