قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، إن وزارته أعدت مجموعة من التدابير لتأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ودعم استقلاليته وإعطاء دفعة نوعية لهذه المؤسسة، بالنظر للدور الذي تقوم به خصوصا في حماية حقوق المؤلفين والمبدعين.
وأضاف الأعرج ردا على سؤال شفوي تقدم به الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل، في جلسة مجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 6 فبراير الجاري، حول ماهية الإستراتيجية الحقيقية لإصلاح حماية الملكية الفكرية، وحل أزمته الهيكلية المتمثلة في اختلالات إدارية ومالية عميقة، أن الوزارة منكبة على وضعية المكتب باعتباره مؤسسة لها مكانتها، خصوصا في المجال المتعلق بحماية حقوق المؤلفين في مجالات مرتبطة بالإبداع وبالمؤلف، معلنا عن عدة مقاربات تعتمدها الوزارة من أجل ذلك، وهي تأهيل المؤسساتي والتنظيمي لهذه المؤسسة، وتأهيل العنصر البشري، ثم الإجراءات المتعلقة بمجال التحصيل.
وعن الوضعية القانونية، قال الوزير إن هناك مجموعة من التدابير والإجراءات، المتعلقة بتأهيل تدبير هذه المؤسسة، ستتخذ في الأشهر المقبلة، لإعطائها المكانة المتميزة التي تستحقها، بالنظر إلى المهام والاختصاصات الموكولة لها.
وكانت مستشارة الاتحاد المغربي للشغل أثارت، في معرض تعقيبها على رد الوزير، الإشكاليات التي يتخبط فيها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، والتي أفصحت عنها شهادات عدد من الفنانين وذوي الحقوق وموظفي المكتب، منها الوضع المختل على مستوى التدبير المالي والمؤسساتي، والذي أقر به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره سنة 2014، والتباس الوضعية القانونية للمكتب، وحرمان موظفي المكتب من نظام أساسي يحدد الحقوق والواجبات والاختصاصات…
كما أشارت المستشارة إلى جملة من القرارات الإدارية، التعسفية التي طالت الموظفين وشملت إنذارات واقتطاعات من الرواتب، وحرمان من الترقية، دون تعليل هذه القرارات… فضلا عن التضييق على العمل النقابي بتهديد الموظفين من الانخراط في النقابة التابع لمنظمة الاتحاد المغربي للشغل، ثم حرمان جمعية الأعمال الاجتماعية من ميزانيتها الخاصة بالتسيير لسنوات 2016 – 2017- 2018.
