نفى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، رفعه لأية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، ارتباطا بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
ونشر بنشماس تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “الفايسبوك” تقول إن “بعض المنابر الصحافية تداولت أخبارا حول متابعة رئيس مجلس المستشارين لمستشار برلماني وأربعة صحفيين في ارتباط بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصـي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، ورفعا لكل لبس أو سوء فهم، وتوضيحا للحقيقة، نؤكد أن رئيس مجلس المستشارين لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسـريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11)”.
وتابعت أن رئيس المجلس في هذه الحالة يعتبر سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقـصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع لوزير العدل والحريات، الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن.
وأضافت التدوينة أن مسؤولية رئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على وزير العدل والحريات، ولا يمكن للرئيس التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن.
وخلصت أن رئيس مجلس المستشارين “يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل”، مؤكدة أن رئيس مجلس المستشارين، وبعد تقديم هذه التوضيحات، يؤكد مرة أخرى، على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه.
