أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس بواشنطن، بالسياسات والإصلاحات الماكرو اقتصادية “السليمة” التي قام بها المغرب، للحد من المخاطر الداخلية والخارجية، وتعزيز إطار السياسة الضريبية والمالية، وتنويع النشاط الاقتصادي.
وسجل صندوق النقد، بالمناسبة، أن النمو الاقتصادي تعزز خلال سنة 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 4,4 في المائة، بفضل الانتعاش الكبير في النشاط الفلاحي، في حين لا يزال النشاط غير الفلاحي معتدلا، معتبرا أن الآفاق على المدى المتوسط إيجابية، بمعدل نمو متوقع يصل الى 4,5 في المائة سنة 2021.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بمواصلة السلطات المغربية لعملية الضبط المالي لضمان القدرة على تحمل الدين، وكذا بجهودها الرامية إلى الحد من النفقات المخصصة للرواتب والإعانات، وخلق إطار مالي للنفقات ذات الأولوية على المدى المتوسط.
وأعرب الصندوق عن دعمه “لتفعيل حذر للامركزية الضريبية، ولإصلاح شامل لقطاع الوظيفة العمومية، وتعزيز الرقابة على المقاولات العمومية، واتخاذ تدابير لتحسين توجيه النفقات الاجتماعية بشكل أفضل لحماية الفئات المهمشة”.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إلى أن معدل التضخم سيبقى معتدلا، مشيدا بعزم السلطات المغربية اعتماد نظام صرف أكثر مرونة، وكذا إطارا جديدا للسياسة النقدية، ما سيمكن “الاقتصاد من استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته”.
كما أكد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الجهود الموصولة التي تبذلها السلطات المغربية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الحكامة الجيدة وإشراك المرأة في الحياة الاقتصادية.
