دخلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على الخط في واقعة الاعتداء على أستاذة بالحي المحمدي بالسلاح الأبيض، منددة بالاعتداءات المتكررة التي تعرض لها عدد من الأطر التربوية.
وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته، اليوم الخميس، وتوصلت “مشاهد 24″ بنسخة منه، إنها تجدد استنكارها لما يقع، و”تؤكد على أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”.
وذكرت الوزارة بالتدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية للتصدي لهذه “السلوكات المشينة”، حيث سبق أن وضعت مجموعة من المبادئ الأساسية في مذكرة أصدرتها بتاريخ 7 نونبر الجاري، أهمها “اعتبار العنف بالوسط المدرسي، بكل أشكاله، سلوكا منبوذا بكل المقاييس”.
وأصدرت الوزارة توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
ودعت الوزارة إلى تعبئة مجتمعية شاملة، لكل أطراف المنظومة التربوية والجمعيات ووسائل الإعلام، من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف “التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها”.