قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الحداثة لا تستلزم الموافقة على جميع التوصيات الأممية، والتزام المملكة المغربية بالمواثيق الدولية لا يعني تجاوز مرجعيتها ومصادرة خصوصيتها وهويتها.
وأوضح الرميد، في حوار نشرته أسبوعية “المشعل” في عددها الأخير، الصادر اليوم الخميس، إن المغرب وافق على 191 توصية من أصل 244، أي ما يعادل 80 في المائة، في حين أن المعدل العالمي لقبول التوصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل، بجنيف، هو 73 في المائة.
وبرر الوزير رفض المغرب لبعض التوصيات بعدم تلاؤم بعض منها مع مرجعيات وثوابت المملكة المعبر عنها في الدستور، سواء في جزء منها أو في كليتها، مثل ما يتعلق بالمساواة في الإرث، وأخرى لأنها لا تدخل في اختصاصات مجلس حقوق الإنسان، “وهي القضايا التي اعتبرها المغرب ذات طبيعة سياسية من اختصاص مجلس الأمن الدولي”.
وذكر الرميد أن جميع التوصيات، التي تهم حقوق المرأة، هي في طور التنفيذ، وتهم تعزيز الإطارين التشريعي والمؤسساتي لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ومحاربة العنف ضد النساء، وتمكينهن اقتصاديا وسياسيا.
وبخصوص زواج القاصرات، أوضح الرميد أن مدونة الأسرة سبق أن حسمت في هذا الموضوع بتخويلها للقضاء إعطاء الإذن بتزويج القاصر، وفق شروط حددتها هذه المدونة، لكن يبقى المشكل الأهم المطروح بالنسبة للقاصرات، “هو زواجهن خارج الإطار القانوني، وليس داخله، ما دام يتم ذلك تحت رعاية القضاء الذي ينبغي أن يستحضر المصلحة الفضلى للطفلة القاصر، بحيث إذا لم يكن لها مصلحة في هذا الزواج فعليه أن يمتنع تماما عن تزويجها” يقول الرميد، مضيفا أن القوانين، رغم قوتها، فهي لن تستطيع تغيير ممارسات مجتمعية، إذا لم تلعب الدولة دورا في تأهيل المناطق النائية اقتصاديا واجتماعيا من أجل تمكين الأسر من ضمان التمدرس العادي للفتيات، وفي تعزيز الوعي بحقوق الأطفال والنساء، معتبرا أن “الأصل في التغيير المجتمعي هو التدرج”.
وعن ظاهرة الأمهات العازبات في المغرب، اعتبر الرميد أنها حالات اجتماعية استثنائية وليست قاعدة، واعترف أن مسؤولية الدولة تجاه الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج قائمة، إذ تخول لهم نفس حقوق جميع الأطفال المغاربة، الحق في الهوية وفي التعليم وفي الصحة، معلنا عن إطلاق حملة لتسجيل الأطفال بدون هوية في سجلات الحالة المدنية.
وأكد الرميد في الحوار ذاته أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح بخصوص حقوق الإنسان رغم الإكراهات، معلنا أن وزارة الدولة منكبة حاليا على تحيين الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في أفق اعتمادها كإطار مرجعي لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية، والشروع في تنفيذها بحلول سنة 2018.
