عاد طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، للتلويح بالدخول في سلسلة جديدة من الاحتجاجات، وبتوقيف مسلسل التسوية مع إدارة الكلية، وذلك احتجاجا على استدعاء أجهزة الأمن لأحد الطلاب على خلفية شكاية موجهة ضده من طرف عميد الكلية.
وأفاد الطلبة أن المسؤولين الأمنيين عادوا لأسلوب التهديد والوعيد، هددوا بعضهم، وذلك بعد أن أوشك الخلاف القائم بينهم وبين إدارة الكلية على الوصول إلى حل، حيث “بدأ يظهر بعض الأمل لدى الجماهير الطلابية بقرب انفراج الأزمة وحل المشكل”، في إشارة إلى الملف المطلبي المتعلق بتسوية وضعية طلاب سبق لهم مقاطعة الدراسة، احتجاجا حصولهم على نقاط متدنية في امتحانات نهاية السنة الماضية.
وتابع الطلبة، في بيان أصدره للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أنهم تفاجأوا بتوصل أحد أعضاء لجنة الحوار مع إدارة الكلية، باستدعاء من ولاية أمن طنجة قصد الحضور عاجلا للولاية، بناءا على شكاية أخرى قدمها العميد ضده.
وأضاف المصدر أن مجموعة من الطلبة الآخرين تلقوا “تهديدا من طرف أعوان السلطة، أحيانا بمعية حتى بعض المسؤولين الأمنيين في أحيائهم يأمرونهم بوقف نشاطهم النقابي والنضالي داخل الساحة الجامعية”.
وكان طلبة كلية الحقوق بطنجة خاضوا، خلال نهاية الموسم الدراسي الماضي، سلسة من النضالات، للمطالبة بإعادة تصحيح امتحانات الدورة العادية بسبب ما أسموه بـ” النتائج الكارثية”، التي عرفتها هذه الأخيرة، بالإضافة إلى أن العديد من الطلبة وجدوا أنفسهم مسجلين غائبين عن الامتحانتا بالرغم من تسجيل أسمائهم على ورقة الحضور.
وعبر جل الطلبة عن عدم رضاهم عن تلك النقط، موضحين أن ما بات يعرف بـ “فضيحة النتائج” ما هي إلا النقطة التي أفاضت كأس سخطهم على الأوضاع المزرية، التي تعرفها الكلية من رشوة ومحسوبية وفرض الساعات الإضافية وإلزام الطلبة بشراء الكتب.
