قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الفوارق اتسعت بين الجهات، من حيث خلق الثروات سنة 2015.
وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2015، بأن جهتي الدار البيضاء- سطات، والرباط- سلا- القنيطرة، ساهمتا بـ 48.2 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي في 2015.
وأوضحت أن جهة الدار البيضاء- سطات ساهمت بـ 32,2 في المائة، بينما ساهمت جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 16 في المائة.
وأبرزت المذكرة أن خمس جهات ساهمت بـ 40,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي جهة طنجة- تطون- الحسيمة (10,1 في المائة)، وفاس- مكناس (9 في المائة)، ومراكش- آسفي (8,9 في المائة)، وسوس- ماسة (6,5 في المائة)، وبني ملال- خنيفرة (5,8 في المائة).
ولم تتعد مساهمة الجهة الشرقية، وجهة درعة- تافيلالت، والجهات الجنوبية الثلاث، 11,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بنسب بلغت 4,8 في المائة و2,6 في المائة و3,9 في المائة على التوالي.
وهكذا، سجلت أربع جهات معدلات نمو تفوق بكثير المعدل الوطني (4,5 في المائة)، ويتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة وادي الذهب (16,5 في المائة)، والعيون الساقية الحمراء (10,2 في المائة)، وطنجة- تطوان- الحسيمة (7,9 في المائة)، والدار البيضاء- سطات (7 في المائة).
أما جهتا بني ملال- خنيفرة، وكلميم- وادي نون، فسجلتا معدلات نمو قريبة من المعدل الوطني بنسبة 4,3 في المائة، و4,1 في المائة على التوالي. في المقابل، تراوحت معدلات النمو في باقي الجهات ما بين 2,2 في المائة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، و 0,1- في المائة بجهة فاس- مكناس.
