ينظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ندوة حول “أي تصور لإصلاح المالية العمومية في البرنامج الحكومي وفي قانون المالية 2017″، وذلك يوم الأربعاء 17 ماي الجاري، بمقر مجلس المستشارين.
وتندرج هذه الندوة في إطار الإستراتيجية المواكبة للسياسات العمومية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وللإصلاحات التي تباشرها الدولة من خلال أوراشها الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالمالية العمومية، وكذا في إطار إعمال مقتضيات البرنامج الحكومي التي تحث على مواصلة إصلاح المالية العمومية وترشيد النفقات، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير منها مواصلة تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة الإصلاح الضريبي.
كما تندرج في إطار الدور الأساسي، الذي تلعبه المؤسسة البرلمانية في مجموع هذه الأوراش، حيث تمت المصادقة على البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، الذي أحيل على لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 27 أبريل المنصرم، وفي إطار انفتاح المؤسسة التشريعية على المجتمع المدني الذي أصبح له دور دستوري في مواكبة و تتبع السياسات العمومية.
