أحدثت السلطات المغربية لجنة مختصة، تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفة بالإنصات لطالبي اللجوء، في انتظار وضع نظام وطني جديد للجوء. وهي اللجنة التي كشفت أن “1089 لاجئا سوريا يحتاجون إلى الحماية الدولية”، عوض “استغلال ظروفهم المادية والمعنوية لزرع المشاكل على الحدود المغربية الجزائرية”.
وقال بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن المغرب وضع، منذ سنة 2013، “استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تهدف إلى تحقيق اندماج أفضل للمهاجرين وتدبير أحسن لتدفقات الهجرة في إطار سياسة للهجرة منسجمة وشاملة، وذات بعد إنساني”. وبالتالي فإن الممارسات التي عانى منها السوريون، الذين تدفقوا على المغرب مؤخرا على الحدود الشرقية للبلاد “لا تهدف إلا إلى إحداث تدفقات واسعة النطاق… تضر بسياسة المملكة المتعلقة بالهجرة، التي أشادت بها على المستوى الدولي كل الجهات المتخصصة والمهتمة بتقديم الدعم للمهاجرين واللاجئين والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان”. وأكد البلاغ أن المملكة المغربية تتحمل كامل مسؤولياتها اتجاه اللاجئين السوريين، لكن على الجزائر أن تتحمل بدورها المسؤولية السياسية والأخلاقية فيما يتعلق بهذا الوضع.
يذكر أنه إلى جانب برامج هذه الإستراتيجية الخاصة بالاندماج التربوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، يستجيب برنامج “تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر” لهدف التحكم في تدفقات الهجرة، وفق مقاربة إنسانية ومحترمة لحقوق الإنسان. ويهم أيضا المعرفة الدقيقة لعدد المهاجرين السريين المتواجدين فوق التراب الوطني.
وتعتبر عملية التسوية الاستثنائية لوضعية إقامة الأجانب من أهم عمليات هذا البرنامج، حيث مكنت المرحلة الأولى لهذه العملية، سنة 2014، من تسوية وضعية أكثر من 5000 سوري، فيما مكنت المرحلة الثانية التي انطلقت يوم 16 دجنبر 2016، من تسجيل طلبات من مواطنين من 100 دولة من بينهم سوريون.
