كان لبلوغ تسع نساء في الحكومة المغربية تأثيره الإيجابي على الحركة النسائية، التي عبرت عن ارتياحها نسبيا، لما أسفرت عنه نتائج المفاوضات في تخصيص حقائب وزارية للنساء.
وكانت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أول من ثمنت هذه الخطوة في بلاغ أصدرته بالمناسبة، اليوم الخميس، وأعربت فيه عن ارتياحها، للارتفاع النسبي لعدد الحقائب النسائية، وإن كان الأمر لم يتعد وزيرة واحدة، ولم يرق إلى مستوى المناصفة، فيما الباقيات هن كاتبات الدولة، تأمل الفيدرالية أن “يتمتعن باختصاصات واضحة، وبميزانيات ملائمة لإبراز مؤهلاتهن وكفاءتهن”.
وسجلت الفيدرالية ارتياحها لإدماج مكون المساواة في تشكيلة الحكومة الجديدة كاستجابة لمطلبها الرامي إلى إحداث وزارة خاصة بالمساواة، “مستقلة عن باقي القطاعات، وبميزانية خاصة وكافية لتنفيذ سياستها وبرنامجها في المجال”.
وتتطلع الفيدرالية إلى ترجمة المساواة والمناصفة في مضامين البرنامج الحكومي تفعيلا للدستور وللالتزامات الحقوقية للمغرب والانتظارات الواقعية للرقي بالحقوق الإنسانية للنساء حماية ونهوضا، والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضدهن.
من جهة أخرى، نبهت الفيدرالية إلى أن مجال حقوق الإنسان يقتضي اقتناعا وممارسة لقيم المساواة واحترام الحقوق والحريات الجماعية والفردية.
وذكرت بحصيلة الحكومة السابقة من حيث “الترتيب المتأخر” للمغرب في مجالات متعددة كالتنمية والمساواة، والتأخر في وضع مشاريع قوانين بشأن إحداث هيئة المناصفة ومناهضة العنف ضد المرأة، مطالبة بمراجعة شاملة وجذرية لهذه المشاريع.
وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة 9 نساء، من بينهن وزيرة واحدة، بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وامباركة بوعيدة،كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة الملكفة بالماء، وجميلة المصلي،كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وفاطنة لكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان،ورقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ولمياء بوطالب،كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، ثم نزهة الوافي،كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
