مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
انتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مشروع قانون هيئة المناصفة وقدمت مجموعة من الملاحظات بشأنه، وذلك في إطار ما أسمته بمتابعتها “لمسار إعمال المقتضيات الدستورية”.
وفي هذا الإطار، سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المعروض على مجلس النواب، أنه لا يغطي مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع وضعيات حقوق المرأة؛ إضافة إلى غياب التنسيق الضروري بين جميع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة بمكافحة التمييز ضد المرأة.
للمزيد: الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون المناصفة وتحدث لجنة وزارية لدراسة التعديلات والملاحظات
واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أن مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لا يقدم أجوبة من أجل وضع استراتيجية لسياسة المغرب بخصوص مكافحة جميع أشكال التمييز، كما أنه يتضمن، في نظر المنظمة الحقوقية، تقييدات تحد من مقاربة مكافحة جميع أشكال التمييز؛ ويختزل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز في “آلية محدودة الاختصاصات والفعالية بتغييب الجانب الحمائي وعد احترام مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية علاوة افتقاده لديباجة تؤطره”.
وذكر المصدر ذاته، أن مشروع القانون لم يأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسستين الوطنيتين: المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولا اقتراحات المنظمات والجمعيات والشبكات والائتلافات الحقوقية والنسائية .
وأضافت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغها قائلة، إنها وهي تستحضر القلق الذي يسود الحركة النسائية والحقوقية، وانطلاقا من مواقفها المعبرة، وكذا الجدال الحاصل داخل لجنة الشؤون الاجتماعية غير المعنية بمثل هذا القانون، تدعو المشرع ومن خلاله الأحزاب السياسية إلى:
- استحضار جميع الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في وضع هذا القانون إعمالا لالتزاماته؛
- الالتزام بالمقتضيات الدستورية بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم التمييز ومكافحة كل أشكاله؛
- الرقي بهذا القانون إلى قانون لمكافحة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وجعل الآلية المتمثلة في هيئة المناصفة آلية قمينة بذلك باحترام تام لمبادئ باريس الى جانب التنصيص على دورها الاستراتيجي الوقائي و الحمائي والاستشاري الملزم في هذا المجال وتدقيق علاقتها بجميع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ختام بلاغها، الحكومة وفرق الأغلبية إلى تعميق الحوار والتشاور مع الحركة النسائية والحقوقية والأخذ بمقترحاتها فيما يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز .
ووجهت الدعوة أيضا إلى “الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسائية إلى رص الصفوف للوقوف أمام أي إجهاز يطال المقتضيات الدستورية التي ناضلت من أجلها منذ عشرات السنين”، على حد تعبير البلاغ.
روابط ذات صلة: العاهل المغربي يكشف عن قرب تنصيب هيأة للمناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز
