ستعرف وضعية الحسابات البنكية، لرجال الأعمال المعتقلين بعد انطلاق الحراك في الجزائر، حلا في الأيام المقبلة.
وأكد وزير المالية محمد لوكال اليوم الأحد في تصريح لوسائل الإعلام الجزائرية، أنه سيتم رفع التجميد عن الحسابات البنكية لرجال الأعمال المحبوسين في أجل قريب.
وأوضح وزير المالية الجزائري أن الدولة الجزائرية ستعين متصرفين إداريين، من أجل تسيير بعض الشركات التي اكتشف اختلاس أصحابها وأحيلوا على السجن.
وقام النظام العسكري بالجزائر، منذ انطلاق شرارة الحراك الجزائري بمجموعة اعتقالات لرجال أعمال وسياسيين سابقين، وملاحقات لبعض الجنرالات في عملية لتصفية حسابات قادها رئيس أركان الجيش القايد صالح.
عبدالسلام كوراحي (صحافي متدرب)