وجه الاتحاد الأوربي، في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان، انتقادات إلى الجزائر على خلفية بعض الخروقات الذي يشهدها هذا الملف، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية التي ينصّ عليها الدستور الجزائري على غرار حرية التعبير والحريات النقابية وحق التظاهر السلمي وحرية التجمع.
وأشار تقرير الاتحاد الأوربي إلى أنّ السلطات الجزائرية لجأت في العديد من المرات إلى منع التجمعات والمظاهرات والتضييق عليها، وشمل الأمر حتى تلك التجمعات التي لا تحمل طابعا سياسيا.
واعتبر الاتحاد الأوروبي، في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان في العالم للعام 2016، الذي صادق عليه مجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المنعقد ببروكسل، اأن الجزائر سنت تعديلا دستوريا في فبراير 2016 يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وزيادة حماية الحقوق الأساسية، إلا أن ممارسة بعض هذه الحقوق، ولا سيما حرية التجمع وحرية التعبير، لا تزال موضع تحد في الممارسة العملية.
وأكد التقرير على أن التضييق من حق التجمع لا زال ساريا في الجزائر، حيث أن الترخيص بالتجمع يتم رفضه تلقائيا، مشيرا إلى أن عددا من التجمعات المتعلقة بحقوق الإنسان التي دعت إليها جمعيات قد تم رفضها واعتقال منظميها.
وأضاف التقرير أن الجزائر لم تنفذ بالكامل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن حرية تكوين الجمعيات، وحماية الحق في التنظيم فيما يتعلق بإنشاء النقابات المستقلة.
وتناول التقرير موضوع حرية الصحافة، مشيرا إلى أنه رغم هامش الحرية المتوفر لوسائل الإعلام، إلا أن السلطات لم تقدم الدعم اللازم للنهوض بقطاع الصحافة، فضلا عن التضييق الذي تمارسه على وسائل الإعلام من خلال الإعلانات وعدم منح التراخيص لتأسيس صحف وقنوات، كما أن وكلاء الجمهورية مازالوا يلتمسون عقوبات سجن ضد صحافيين في قضايا الرأي، والعديد من المدونين أوقفوا وحوكموا بسبب منشوراتهم.
وخلص التقرير إلى أنه رغم تنصيب بعض الهيئات المستقلة، مثل مجلس حقوق الإنسان والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، إلا أن الشكوك ما زالت تحوم حول مدى استقلالية هذه الهيئات عن السلطة التنفيذية، وأن الحكم عليها يكون من خلال عملها في الميدان، والنتائج المحققة.