تراجعت الحكومة الجزائرية عن خفض الدعم، بالرغم من مرور البلاد بأزمة مالية حادة خلّفها تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، في وقت لا تزال تبحث فيه الجزائر عن طريقة سلسة للانتقال من الدعم العام للأسعار والخدمات إلى الموجه الذي يمس الفئات الهشة من المجتمع
وقررت، في المقابل رفع الرسوم المفروضة على العديد من السلع واسعة الاستهلاك لرفع التحصيل الضريبي لتمويل الخزينة العمومية.
ووضعت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، الذي صادق عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل يومين، مخصصات مالية بنحو 1.76 تريليون دينار جزائري (15 مليار دولار) للتحويلات الاجتماعية والدعم المقدم للأسر والعائلات، وبالتالي تكون الحكومة قد حافظت على الإنفاق الاجتماعي في مستويات مرتفعة رغم الأزمة التي تعيشها البلاد منذ 2014 وتراجع الإيرادات بنحو النصف، بسبب مخاوف من غليان الجبهة الاجتماعية السنة المقبلة، وهي السنة الأخيرة من العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة.
ورفعت الحكومة أيضا، نهاية الأسبوع الماضي، التجميد عن بناء المدارس والمستشفيات، كما وجهت إشارات إلى المتعاملين خارج السوق الرسمية بأن أموالهم لن تطاولها أيدي الحكومة في الوقت الحالي بالرغم من الأزمة، وذلك عقب تحرك لوبيات السوق الموازية التي قفزت بأسعار العملة الصعبة وأسعار المواد واسعة الاستهلاك.
وتسعى الحكومة الجزائرية من هذه الخطوة تهيئة الظروف خاصة على الصعيد الاجتماعي، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أبريل لسنة 2019، وتأجيل مراجعة نظام الدعم.
وقال الخبير الاقتصادي الجزائري فرحات علي، إن بصمة حسابات الانتخابات الرئاسية ظهرت في قانون الموازنة العامة للسنة القادمة، حيث راجعت الحكومة حساباتها بداية بتأجيل قرار مراجعة سياسة الدعم، بعدما كان من المقرر العمل بها خلال أشهر قليلة، وقبل ذلك أعلنت الحكومة أيضا عن تمديد عقود أصحاب العمل المؤقتين.
واعتبر أن رفع ميزانية الدعم في ظروف اقتصادية صعبة له خلفيات سياسية أكثر منها اجتماعية أو اقتصادية، والدليل الآخر هو تركيز البيان الصادر عن الحكومة على الإيجابيات وترك السلبيات، كرفع أسعار الوقود وغيرها من الزيادات التي ستكوي جيوب المواطن.
ويعيش الاقتصاد الجزائري أزمات متواصلة منذ بدء تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014، وارتفعت حدة المشكلات أخيراً مع زيادة الأسعار في مقابل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.