تواجه المعارضة في الجزائر انقساما حادا حيال قضية مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومدى قدرته على الاستمرار في الحكم.
وترى الأحزاب الليبرالية أن تنحية الرئيس أصبحت أمرا عاجلا حتى تستعيد مؤسسات البلاد نشاطها العادي، في حين يقول الإسلاميون إن عزل الرئيس عن الحكم لن يحل مشكلة التداول على السلطة.
ويقود الدعوة إلى عزل الرئيس سفيان جيلالي، رئيس “جيل جديد”، الذي طالب رئيس الوزراء أحمد أويحيى بـالتوقف عن الحديث باسم الرئيس، لأنه لم يعد قادرا على أداء هذا الدور، بحكم أن عجز الرئيس بدنيا ليس خافيا على أحد.
ويترقب الجزائريون ما يجري بشأن انتخابات الرئاسة المقررة في 2019، كما تراقب النخب السياسية تحركات الأحزاب الموالية للرئيس “الثمانيني”، كمؤشر لاحتمال ترشحه لعهدة رئاسية أخرى بعد أكثر من 18 سنة قضاها بقصر المرادية.
ورغم التعديل الدستوري لسنة 2016، الذي حدد العهدات الرئاسية في عهدتين غير قابلة للتجديد، إلا أن القانون الأساسي للبلاد لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 2019، ما يعني أن بإمكان بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية جديدة.
واعتبر محللون أن فكرة ترشح بوتفليقة لدورة خامسة مجازفة بالجزائر، نظرا لحالة بوتفليقة الصحية والتي منعته من التحدث مباشرة إلى الشعب طيلة 4 سنوات.
وتعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تولى السلطة عام 1999 لوعكة صحية، في 26 نونبر 2005، نقل على إثرها إلى مستشفى فال دوغراس في باريس، واحدث مرضه حالة من الجدل والارتباك لدى الرأي العام الجزائري، إلى أن أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إصابته بقرحة معدية، نقل على إثرها للعلاج.
و نقل مرة أخرى إلى مستشفى فال دوغراس 27 أبريل 2013، بعد تعرضه لنوبة إقفارية عابرة، وأعلنت الرئاسة أن بوتفليقة يقضي فترة من الراحة، وأن صحته في تحسن، وفي 16 يوليوز 2013، عاد بوتفليقة إلى الجزائر بعد أن قضى فترة إعادة تأهيل بفرنسا، وكانت تلك أطول مدة للعلاج يقضيها خارج الجزائر، ومنذ مرضه لازم بوتفليقة الإقامة الرئاسية في زرالدة.