أثار إعلان أحمد أويحيى، الوزير الأوّل الجزائري، على أن حكومته ستقترح في مشروع قانون المالية لعام 2018 ضريبة على الثروة، مخصصة لأصحاب الأعمال وللأثرياء في البلاد،ة موجة غضب بين المواطنين الجزائريين.
وجاءت تصريحات أويحيى ردا على أسئلة ومداخلات أعضاء مجلس الأمة، أمس الأربعاء، خلال جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة، إذ أبرز أويحيى أن هذه الضريبة غير معني بها سوى 10 في المائة من سكان الجزائر.
وأكد الوزير أن مشروع المالية القادم سيتضمن ضخ 500 مليار دينار جزائري لأجل تمويل الصندوق الوطني للتقاعد، الذي يعيش ظروفا حرجة، مضيفا أن حكومته ستقوم بالإجراءات الضرورية لأجل ضمان توصل المتقاعدين بحقوقهم المالية.
ونفى إحداث رسم على الجزائريين الراغبين في قضاء عطلتهم خارج البلاد في السنة القادمة أو السنة التي تليها، وهو إجراء كان الوزير ذاته قد تحدث عنه سابقا، مما يعني إرجاء التفكير فيه إلى وقت لاحق.
ويشار إلى أنه تحت ضغط الأزمة النفطية المستمرة، منذ أكثر من 3 سنوات، لجأت الجزائر إلى إقرار رسوم وضرائب جديدة، ورفعت نسبا أخرى في قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة الجارية.
وحسب السلطات الجزائرية، فقدت البلاد أكثر من نصف دخلها من النقد الأجنبي، الذي هوى نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
وتوقع وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 97 مليار دولار بنهاية 2017.