عقد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، اجتماعا مع أحزاب الموالاة، قبل عرضه برنامج عمل حكومته على البرلمان الأحد المقبل، في خطوة غير مسبوقة على الأقل خلال الفترة التي تولى فيها عبد المالك سلال رئاسة الوزراء قبل أن يستخلف بأحمد أويحيى.
ويأتي هذا الاجتماع غير العادي في ظروف تتميز بتزايد الضغوط على السلطة، بسبب الأزمات المتعددة التي تتخبط فيها البلاد، وفي مقدمتها الأزمة السياسية، التي تعود أساسا إلى غياب الرئيس بوتفليقة عن المشهد العام، بسبب الوضع الصحي، وترك المجال أمام الحكومة وأحزاب الموالاة للحديث باسمه، وهو الأمر الذي تستغله المعارضة للمطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور، بدعوى عدم قدرته على ممارسة مهامه، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وردت السلطة، عن طريق رئيس الوزراء وعن طريق أحزاب الموالاة، وهاجموا المطالبين بعزل الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة، مؤكدين أن الرئيس منتخب شعبيا حتى عام 2019، وأن الذين يروجون للمادة 102 من الدستور، يحاولون ضرب استقرار البلاد.
ونقلت قناة “الشروق نيوز” الخاصة عن مصادر شاركت في الاجتماع قولها إن الوزير الأول وجّه تعليمات إلى أحزاب الموالاة للتجند ميدانيًا ضد دعاة تطبيق المادة 102 من الدستور.
وقال أويحي خلال الاجتماع إن “دعاة المادة 102 لا يزعجون الحكومة، لكن يجب توعية المواطنين بمخاطر الأزمة الاقتصادية والأمنية خاصة على الحدود”.
وقال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إن تطمينات الحكومة غير مبنية على حقائق واقعية، موضحا “إن الجزائريين لقلقون ولمهمومون ولمذعورون بما يحمله لهم المستقبل”.
وأضاف بن فليس إن “القلق مشروع، لأن الوضع الحالي يثير الحيرة لأكثر من سبب. فلعبة الكراسي الموسيقية، التي نتابعها مشدوهين وقلقين، لا يمكن أن تغطي حقيقة سلطة في حالة تميع، ولا تجد مخرجًا سوى التمظهر والعشوائية”.