يرى المراقبون أن أيام حكومة الوزير الأول الجزائري، عبدالمجيد تبون، باتت معدودة، خاصة بعد أن دخل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الخط، موجها “انتقادا” شديد اللهجة لوزيره الأول في “صراعه” مع رجال الأعمال يتصدرهم علي حداد.
وتفاجأ الرأي العام الجزائري، اليوم الثلاثاء، بتسريبات إعلامية نقلتها جريدة “النهار” تتحدث عن انزعاج بوتفليقة من سلسلة الإجراءات الحكومية التي باشرها منذ أيام رئيس الوزراء، في سياق مساعي الفصل بين تغلغل رجال الأعمال والساسة في صناعة القرار.
وتابعت الجريدة المقربة جدا من شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره السعيد، أن بوتفليقة طالب بـ“وضع حد لفوضى المبادرات الحكومية”، كما أعرب عن أسفه لــ “طبيعة التسويق المبالغ فيه للقرارات الأخيرة للحكومة، والتي أعطت انطباعا لدى الرأي العام الوطني والدولي، بأنّ هناك حملة رسمية منظمة ضد رجال المال والأعمال”.
ونقلت الجريدة عن مصادرها قولهم إن الرئيس بوتفليقة أمر، وبلهجة حادة، الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بتوجيه تعليماته الرئاسية، التي تحمل طابعا استعجاليا على الدوائر الوزارية المعنية، مشددا على ضرورة إحالة الوزير الأول على النصوص القانونية لمعالجة أي انحرافات، مطالبا الحكومة بتفادي الإشهار الذي لا فائدة منه والتركيز على خلق جو هادئ يسمح بتحقيق وثبة اقتصادية في مناخ مشجع.
وتؤشر هذه التطورات إلى قرب رحيل تبون، بعد أشهر قليلة فقط على تعيينه بمنصبه خلفا لعبدالمالك سلال، وذلك على الرغم من أن الرجل جاء برضى من بوتفليقة نفسه، وكان يحظى بثقته وتقديره واعترافه أيضا لمجهوداته في قطاع السكن حتى إنه تلقى، العام الماضي، رفقة والي الجزائر العاصمة عبدالقادر زوخ، وسام استحقاق في سابقة هي الأولى لوزير جزائري، اعتراف على مساهمتيهما في إنجاز والقضاء على نسبة هامة من أزمة السكن بالبلاد والعاصمة تحديدا.