تعيش الجزائر منذ أسابيع مشاهد ساخنة من صراع يظهر على أعمدة الصحف وشاشات التلفاز، بين رئيس الوزراء عبد المجيد تبون ورئيس نادي رجال الأعمال علي حداد.
وشنّ سياسيون ونقابيون غاضبون هجومًا على حكومة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بسبب بقاء ذلك الصراع رهين التصريحات والتصريحات المضادة بين طرفي المواجهة في غياب أيّ تحركٍ لجهاز القضاء للتحقيق بملفات الفساد تأكيدًا لرغبة السلطة في محاربته.
وقال المعارض الإسلامي، عبد الرزاق مقري، إن السلطة الجزائرية هي من تصنع رجال الأعمال، موضحًا أن صناعتهم من طرف النظام السياسي الحاكم تتم عبر خطواتٍ مفضوحة تتمثل في توجيه المصارف الحكومية إلى منح رجال الأعمال “المصنوعين” قروضًا بنكية بمبالغ خيالية.
وأضاف مقري أن هؤلاء “تُمنح لهم تسهيلات غير معهودة للحصول على مشاريع حكومية ضخمة يتم إنجاز الكثير منها بالمناولة لصالح أجانب أو رجال أعمال أصغر ينتمون لنفس شبكات الفساد”.
وعلّق النقابي الجزائري نبيل فرقنيس على خلاف رئيس الوزراء مع رجل الأعمال البارز علي حداد، بقوله: “إنّ من صنع حدّاد بالأمس يُحاربه اليوم، لقد عهدنا ذلك على أهل مكة من قريش، تصنع ربّها بأيديها ثم تعبده وإذا جاعت تأكله، والسلطة الحاكمة في الجزائر لا تُحارب الفساد ولن تحاربه، وقد سُرق ألف مليار دولار من عائدات المحروقات دون مردود على الميدان”.
وأكد أن الصراع الدائر حاليًا بين تكتل المال السياسي بقيادة الملياردير علي حداد ورئيس الحكومة عبد المجيد تبون، مرتبط بترتيبات مرحلة خلافة الرئيس بوتفليقة وتحضير انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل 2019، نافيًا بذلك عن الحكومة “مصداقية محاربة الفساد”.
ويرى الكاتب السياسي والإعلامي الجزائري محمد زتيلي أن المرحلة التي تسبق موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، ستشهد إخراج ملفات فساد لوزراء ورجال أعمال ومسؤولين بارزين في عهد، عبد المالك سلال، رئيس الوزراء المُبعد بظروفٍ غامضة في 24 ماي الماضي.
وشكك قطاع واسع من السياسيين والنقابيين في نوايا السلطة الحاكمة من الحرب المعلنة على الفساد المستشري بمختلف هياكل الدولة ومناحي الحياة العامة، وربطوه بترتيبات مرحلة خلافة الرئيس بوتفليقة