أثارت تصريحات “عنصرية” أدلى بها أحمد أويحيى، أحد رجالات الجزائر الأقوى، بشأن المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، ردود فعل غاضبة من قبل الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، في الوقت الذي كانت الحكومة الجزائرية قد عبرت عن نيتها في تحسين وضعية هؤلاء المهاجرين السريين المقيمين بصفة غير قانونية.
وكان مدير ديوان الرئيس الجزائري قال في حديث للقناة “النهار” التلفزية، إن “هؤلاء الأجانب لا يجلبون إلا الجريمة والمخدرات وبلاوي أخرى متعددة، وهم يقيمون بشكل غير قانوني …” مضيفا “نحن لا نقول للسلطات بأن ترميهم في البحر أو في الصحراء، لكن الإقامة في الجزائر يجب أن تخضع لقواعد وشروط”.
واعتبرت منظمة العفو الدولية هذه التصريحات صادمة ومشينة لأنها “تغذي العنصرية ونبذ الآخر واضطهاد أشخاص فروا من الحروب والعنف والفقر.
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان “إنهم جاؤوا باحثين عن السلام والأمن ومن واجب الجزائر استقبالهم، طبقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها”.
وأجمع حقوقيون من الجزائر على أن هذه التصريحات جاءت لتنسف الخطاب الذي سبق أن عبر عنه الوزير الأول عبد المجيد التبون، بخصوص إعداد قانون للاجئين بالجزائر، معتبرين أنها تذكي خطاب اليمين الأوروبي المتطرف.
وكان حقوقيون أدانوا أيضا الحملة التي أطلقت في الأيام الأخيرة ضد هؤلاء المهاجرين، مع ظهور “هاشتاغ” على مواقع التواصل الاجتماعي تحت رمز “لا للأفارقة في الجزائر”.
وأطلق بعض الإعلاميين لقب “جون ماري أويحيى” على المسؤول الذي يعد بمثابة وزير، في إحالة على “جون ماري لوبين” الرئيس التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا، والذي يكرهه الجزائريين لدوره في الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير.
وازداد سخط المنظمات الحقوقية عندما ساند حزب التجمع الوطني الديمقراطي موقف رئيسه، مؤكدا أن “هؤلاء المهاجرين أصبحوا فعلا مصدر جميع أنواع الجرائم التي تقع داخل الجزائر”.