أكد الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، كريستوف ديلوار، في رسالة وجهها، أمس الجمعة، إلى رئيس وزراء الجزائر، عبد المجيد تبون، قلق المنظمة بشأن وضع حرية الصحافة في الجزائر.
وطالبت “مراسلون بلا حدود” السلطات الجزائرية بإلغاء سجن الصحافيين، وعبرت عن قلقها إزاء “المضايقات”و”التهديدات و”الضغوطات” التي يتعرضون لها في هذا البلد.
وقال ديلوار، في رسالته: “منذ عام 2014، تراجعت الجزائر أكثر من عشر مراتب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أشرفت على إعداده منظمة مراسلون بلا حدود، حيث أصبحت بلادكم تحتل المركز 134 في ترتيب عام 2017. فقد كانت سنة 2016 مأساوية بالنسبة للصحافة الجزائرية، ولا سيما بعد وفاة الصحفي المواطن محمد تاملت في السجن بتاريخ 11 دجنبر الماضي، علماً أنه حوكم بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة” على خلفية تعليقات نشرها في موقع الفيسبوك”.
وعبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن قلقها أيضاً بشأن مصير المؤسسات الإعلامية الخاصة في القطاع السمعي البصري، إذ تتعرض المنابر الناقدة في هذا الصدد بشكل منتظم تقريباً للمضايقات أو حتى الإغلاق، دون أية استشارة مع الهيئة التنظيمية، مضيفة أنه في عام 2015، أمرت الحكومة الجزائرية بإغلاق قناتين تلفزيونيتين (الأطلس والوطن). وفي عام 2016، أدت دعوى قضائية رفعتها وزارة الاتصال إلى إلغاء إعادة بيع أسهم صحيفة “الخبر” إلى مجموعة “نيسبرود”، التابعة لشركة “سيفيتال” التي يملكها رجل الأعمال إيسعد ربراب.
وأعربت عن قلقها “إزاء التهديدات التي يوجهها بعض كبار المسؤولين إلى عدد من الصحفيين، كما كان الحال في أبريل الماضي، بمناسبة نشر ميثاق يقيد حرية الصحافة، مضيفة أنها تحدثت إلى العديد من الصحفيين ومسؤولي وسائل الإعلام، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الرقابة التي تُفرض على الإنترنت بشكل متزايد.
وشددت المنظمة على ضرورة “احترام حرية الصحفيين ووسائل الإعلام في نقل الأخبار عبر شبكة الإنترنت، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 50 من دستور مارس 2016، الذي يكفل حرية الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة وعلى شبكات التواصل، دون أي شكل من أشكال الرقابة المسبقة”.