قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر يجب أن تكف عن الانقضاض على أبناء الأقلية الدينية المعروفة بالحركة الأحمدية، وذلك قبل انعقاد جلسة الاستئناف المقررة يوم غد الأربعاء 21 يونيو الجاري، لستة من هذه الطائفة، محكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، بتهم تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية.
وقد تعرض ما لايقل عن 280 شخصا من الأحمديين، رجالا ونساء، للتحقيق معهم أو للملاحقة القضائية، خلال السنة الماضية، منذ بدء حملة للتوقيف عقب فشل محاولات تسجيل جمعية أحمدية وافتتاح أحد المساجد الجديدة في 2016.
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن قمع الأحمديين على مدى العام الماضي يبعث على القلق، فهذه الحملة التي شملت توقيف الأحمديين وملاحقتهم قضائيا هي إشارة واضحة على أن السلطات تعمل على تصعيد القيود المفروضة على الحرية الدينية في البلاد”.
ويشار إلى أنه يوجد أكثر من 2,000 من الأحمديين في الجزائر. ويعتبر الأحمديون أنفسهم مسلمين، إلا أن المسؤولين الجزائريين يصدرون تصريحات عامة تصف الأحمديين بالهرطقة وبأنهم يمثلون تهديداً للجزائر.
ورفضت السلطات الجزائرية، في مارس للسنة الماضية، محاولة الأحمديين تسجيل أنفسهم كجمعية تخضع لأحكام القانون الجزائري. وفي 2 يونيو 2016، داهمت الشرطة مسجداً بني لتوه في بلدية الأربعاء بولاية البليدة، في صباح اليوم المزمع افتتاحه فيه وأغلقته.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحملة التي شملت توقيف الأحمديين وملاحقتهم قضائياً هي إشارة واضحة على أن السلطات تعمل على تصعيد القيود المفروضة على الحرية الدينية في البلاد.