مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ترسم عدد من التقارير الدولية وضعية قاتمة ومستقبلا غامضا للجزائر، في ظل ما تعيشه البلاد من ارتباك سياسي واجتماعي، يتسبب فيه مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويضع البلاد في محك سياسي حقيقي حول من يحكم الجزائر الآن.
ويحمل المحللون السياسيون الحكومة الجزائرية ما يرد في هذه التقارير من ما يعتبرونه مغالطات بسبب سياسة التعتيم الإعلامي والبيروقراطية المعقدة في الحصول على المعلومة وعدم التعامل مع الصحافيين بشفافية.
وتشير أكثر هذه التقارير إلى ما تتميز به الأوضاع الراهنة في الجزائر على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من غموض لمرحلة ما بعد بوتفليقة، وكذا إلى حالة اليأس التي تعم الشارع، والتي تجعل من الجزائر بلدا غير مستقر وبيئة غير صالحة للاستثمار والشراكة الاقتصادية الفعالة.
وكتبت “الجزيرة نت” على موقعها الإلكتروني، ما جاء على لسان أحد الكتاب الجزائريين من أن “هذه الأوضاع تعطي مصداقية كبيرة للتقارير الدولية التي تتطرق للحالة الجزائرية بعيدا عن قراءة مؤامراتية تقدمها الحكومة، خصوصا في مجتمع لم يتعود لغة الاقتصاد والأرقام”، فيما قال محلل سياسي آخر إن هذه التقارير (وخاصة تقريري “هيومن رايتس ووتش” و”فريدوم هاوس”) تزعج السلطات كثيرا، ما يدفعها للرد بالتشكيك في موضوعيتها واعتبارها “محاولة لتنفيذ مخططات لأطراف دولية تريد زعزعة أمن واستقرار الجزائر”.
ويدعو الجزائريون حكومة بلادهم إلى تثبيت قواعد الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير، لمواجهة ما يعتبرونه زيف ادعاءات هذه المنظمات الحقوقية الدولية، وإن كانوا في الواقع يعترفون بأن هذه التقارير تتمتع بقدر محترم من الموضوعية “لأنها تتم بناء على معلومات صحفية منشورة، وآراء باحثين وسياسيين أو استطلاعات للرأي”.
وتأتي الكثير من التعليقات حول المقال على بوابة “الجزيرة نت” لتؤكد الفشل الذريع للنظام الجزائري في تسيير شؤون البلاد، وجعلها في يد “شرذمة من المرتزقة تنهب خيرات البلاد و تمارس شتى أنواع التخويف لتغطية ضعفه”. فيما اعتبر تعليق آخر أن “الجنرالات التي تحكم الجزائر لا يهمهم سوى النهب، و إحكام قبضتهم على موارد البلاد، والاستئساد على دول الجوار، وهدر مئات ملايير الدولارات من قوت الشعب الجزائري لخلق كيان انفصالي بدعوى تقرير المصير… وهو ما يمكن أن ينقلب سحره على الساحر…”
