مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود”، تقريرا قاتما حول وضعية الصحافة في الجزائر، تطرقت فيه إلى ما أسمته “الاختناق التدريجي الذي يعرقل تطور الإعلام الجزائري، مند الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة”.
وتطرق التقرير، الذي جاء تحت عنوان “الجزائر:اليد الخفية للسلطة على الإعلام”، إلى وفاة الصحفي الجزائري، محمد تامالت، في السجن في 11 من شهر دجنبر الحالي. هذا الحدث زاد من حدة الأزمة التي يتخبط فيها المشهد الإعلامي في البلد، حيث يعتبر سابقة في تاريخ الجزائر، بكونه أول صحفي يفارق الحياة داخل السجن، بسبب إبدائه رأيه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وتابع تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود، أن السلطات الجزائرية تستعمل مختلف الوسائل المتوفرة لديها، سواء على المستوى القضائي أو السياسي أو الاقتصادي للضغط على وسائل الإعلام، وإرغامها على الخنوع والتبعية، وإلا تصبح عرضة لتهديدات بعض السياسيين الجزائريين.
أما فيما يخص الصحافة الأجنبية المعتمدة في البلد، فيتم انتقاؤها بحذر شديد من قبل السلطة، التي لا تتردد في انتقاد ما تكتبه، حيث يتم استدعاء بعض الأجانب من قبل وزارة الاتصال، قصد استجوابهم.
ويضيف التقرير، أن المطابع ووكالات الإشهار بدروها لا تنجو من اليد الخفية للسلطة في الجزائر.
ويرى التقرير، أن هذا الوضع مرشح للتفاقم مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجزائرية المقررة في أبريل لسنة 2017، مذكرا بأن الصحافيين الجزائريين كافحوا بكل شجاعة وصمود في سبيل حرية الإعلام منذ تسعينات القرن الماضي.
وتناول التقرير، تصريحات للأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، الذي قال: إن “الصحافيين الجزائريين كافحوا بكل شجاعة من أجل حرية الإعلام منذ تسعينات القرن الماضي… غير أن الممارسات السلطوية تعرقل استقلالية الصحافة”.
وأفادت”مراسلون بلا حدود”، أنها قدمت توصيات إلى السلطات الجزائرية والمجتمع الدولي من أجل تمتيع وسائل الإعلام بهامش أكبر من الحرية، و إطلاق سراح الصحافي حسن بوراس المحكوم بالسجن لمدة سنة بتهمة إهانة مؤسسات الدولة، بعد نشره مقابلات مع أهالي دائرة البيضاء (غرب الجزائر).
وكان أهالي دائرة البيضاء، أفادوا من خلال هذه المقابلات، أن عددا من كبار المسؤولين في الأجهزة القضائية والأمنية في المدينة تلقوا رشاوي، وسجنوا أشخاصا أبرياء بعد تلفيق التهم لهم.
وفي الأخير، دعت المنظمة، الجزائر، للكف عن استخدام القانون الجنائي والإجراءات الإدارية، لتجريم حرية الإعلام والصحافة المستقلة، وفتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاة محمد تامالت.
