الرئيسية / المغرب الكبير / بعد إدراك عجزها عن منع عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.. “الاختراعات المضحكة” للإعلام الجزائري تتوالى!!
عودة المغرب للاتحاد الإفريقي

بعد إدراك عجزها عن منع عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.. “الاختراعات المضحكة” للإعلام الجزائري تتوالى!!

لطالما أدركنا الوضعية الصعبة التي وجدت السلطات الجزائرية نفسها فيها بعد قرار المغرب بالعودة إلى بيته الإفريقي الذي غادره بإرادته منذ أزيد من ثلاثة عقود، دون أن يقطع صلاته بأفراد العائلة، وتفهمنا انتقال الخارجية الجزائرية السريع من حالة “الذهول” إلى حالة “الصدمة” ردا على هذه الخطوة التي لم يضعوها في حسبانهم يوما، لكن مسارعتهم المضحكة للرد على الخطوة المغربية بمنتدى استثماري إفريقي، قبل أن يحددوا لائحة مدعويه والمتحدثين فيه، ناهيك عما سيطرح فيه من مبادرات ومشاريع، أظهرت انتقالهم إلى حالة “الارتباك والارتجال والتخبط”، ولتأتي اختراعات ذيولهم الإعلامية التي تتوالى كل يوم لتؤكد أنهم وصلوا إلى حالة “فقدان التوازن التام”، والصراخ والعويل تعبيرا عن “الألم والعذاب” الذي يكابدونه، على بعد أيام من قمة أديس أبابا، التي لن تسعفهم ألاعيب دلاميني زوما في منع الراية المغربية من أن ترفرف فوق مقر “الاتحاد الإفريقي”.

وهكذا، وبعد أن انتقلوا من محاولة استفزاز المغرب بالتذكير بوجود “جمهورية الوهم” ككيان معترف به في الاتحاد، وأنه لا يمكن اشتراط خروجه قبل قبول عضوية المغرب، عادوا لافتعال أزمة تمثيل البوليساريو في القمة العربية الإفريقية، والتي جوبهت بانسحاب نصف الدول العربية، وتسجيل احتجاج باقي الحاضرين على الحركة الجزائرية، ليستمروا في تكرار اسطوانتهم المشروخة التي تقول بأن المغرب إنما عاد للاتحاد الافريقي من أجل تفجيره!! وهو الكلام الذي لم يستدع الرد حتى، نظرا لافتقاده أي سند واقعي أو نظري.

آخر الخرجات الجزائرية جاءت عبر أحد أبواق السلطة، صحيفة “الشروق”، التي خرجت ب”اكتشاف قانوني” مفاده، أن المغرب “لا يمكن له أن يعود إلى الاتحاد الإفريقي”، لأسباب يمكن لكاتبها المطالبة بتسجيل براءة اختراعها لدى مكتب حقوق المؤلف في العاصمة الجزائرية، إن كان عندهم مثل هذا الإطار. الكاتب الذي نصب نفسه فقيها دستوريا وخبيرا في القانون الدولي اعتبر العودة المغربية “مستحيلة” بناء على أمرين: دستوره، وإحدى لجان مجلس المستشارين فيه، واللذان يتطرقان إلى “الإراضي المغربية المحتلة”، ملمحا إلى مصدر الرعب الجزائري المزمن من الإشارة إلى صحراء المغرب الشرقية، التي اقتطعها المستعمر الفرنسي من المغرب وألحقها بالجزائر، ومحاولا التمويه “بغباء” بالإشارة إلى أن المصطلح ينطبق كذلك على “الصحراء الغربية”، نقول “بغباء” ليس فقط لأن الكاتب الجهبذ أغفل الإشارة إلى مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المحتلة من قبل إسبانيا، لكن لأنه افترض أن الدستور المغربي يمكن أن يشير إلى أقاليمه الصحراوية باعتبارها “مناطق محتلة”!!

ويعود الكاتب للتذكير “بقدسية” الحدود الموروثة من الاستعمار، معتبرا أن المغرب “يرفض الاعتراف بها”، وهو ما يدعم اكتشافه الخطير “باستحالة قبول عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي”!! طبعا، لو كلف الكاتب الجاهل نفسه عناء النظر إلى خارطة المغرب من طنجة إلى الكويرة، لظهر له الدليل الواضح على اعتراف المغرب السياسي بمثل هذه الحدود، لأنها ببساطة لا تضم صحراءه الشرقية التي ألحقها الاستعمار بالجزائر.

وهنا، من المفيد، وفي ظل حالة الرعب وفقدان التوزان التي تعيشها الخارجية الجزائرية، أن نقدم لها يد المساعدة ونزجي لها نصيحة صادقة: كما تحسنون قراءة ميثاق الاتحاد الإفريقي وشروط العضوية فيه، نحن كذلك نحسنها، وتعلمون مثلنا تماما أنه بمجرد توصل صديقتكم زوما بموافقات الدول الإفريقية ال 28، والتي نملك أكثر منها بالمناسبة، فستكون مضطرة لإعلان عودة المغرب دون قيد أو شرط، وفي حال استمرت في عنادها غير المبرر، فستغادر منصبها في قمة أديس أبابا “بطريقة غير لائقة” بسبب تعمدها خرق ميثاق الاتحاد، وفرض إملاءاتها على دول إفريقية ذات سيادة، وسيفرض المغرب عضويته بحكم الواقع، ورسوخ حضوره الإفريقي. المغرب الذي كرس حضوره الوازن في إفريقيا عبر “دبلوماسية المشاريع” النابعة من مقاربة تشاركية، وليس “دبلوماسية الشيكات” الموروثة من حقبة بائدة. هذه الحقيقة صارت أمرا واقعا منذ لحظة الخطاب الملكي الذي عبر عن رغبة المغرب في استرجاع مقعده في الاتحاد، ولا تملك الجزائر أية وسيلة لمنعها. وعليه، وإذا أرادت الدبلوماسية الجزائرية الحفاظ على ما تبقى من ماء وجهها، فلا مناص من الاستماع إلى صوت العقل والمنطق، واتخاذ الموقف السليم الوحيد المنسجم مع روابط الدم والنضال المشتركة بين شعبي المغرب والجزائر، ومراعاة المصالح العليا لأبناء المغرب الكبير، والقيام بالخطوة التي أجلها الوهم والعناد أزيد من أربعة عقود: إلقاء ورقة مرتزقة البوليساريو في المكان الوحيد الذي يليق بها: سلة المهملات!

أما إن كانت رسالتنا الفصيحة لا تجد آذانا جزائرية صاغية، فيمكننا إيصالها بالدارجة التي يفهمها شعبا البلدين، عبر المثل المناسب في مثل هذه الحالة المثيرة للشفقة، والتي وجدت بها السلطات الجزائرية نفسها: “اللي تلف يشد الأرض”!!!