من آثار الأزمة الاقتصادية على الجزائر..تقليص ميزانيات الوزارات

بدأت آثار الأزمة الاقتصادية على الجزائر تتضح من خلال مشروع قانون الميزانية 2017 الذي بدأت معالمه أكثر فأكثر.

وذكر موقع Algerie Focus أن الأرقام التي رشحت من مشروع القانون المذكور تثير المخاوف، خاصة في ما يتعلق بميزانية التسيير وميزانية التجهيز التي تراجعت بأكثر من 12 مليار دولار، ما يعني أن السلطات قررت وضع حد لانخراطها في مجال الاستثمار.

هذا التراجع في الميزانية يهدد البلاد بركود شامل، يقول الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية، مضيفا أن “السلطات يجب عليها أن تهتدي إلى معجزة من أجل إيجاد وسيلة لتحريك عجلة الاقتصاد”.

وفي ما يخص ميزانية التسيير، وبالرغم من أنها لم تشهد تقزيما كبيرا مقارنة بميزانية التجهيز، إلى أنها تراجعت بدورها بحوالي 2 مليار دولار، ما يعني أن الدولة ستتوقف عن التوظيف.

ميزانيات القطاعات الوزارية، ما عدا وزارة الدفاع التي لم تطلها آثار الأزمة الاقتصادية على الجزائر التي تتصدر القارة الإفريقية من حيث التسلح، بالإضافة إلى ارتفاع ميزانية الصحة والخارجية، تراجعت بدورها حسب ما تشير إليه الأرقام التي كشفت عنها الصحافة في البلاد.

وهكذا ستنتقل ميزانية وزارة الداخلية من 426.13 مليار دينار هذه السنة إلى 394.26 مليار دينار السنة المقبلة، في حين ستتقلص ميزانية التعليم وتنحصر في حدود 746.26 مليار دينار في 2017 مقابل 764.05 مليار دينار هذه السنة.

ميزانية وزارة الدفاع ستظل في حدود أزيد من 11 مليار دولار أمريكي كما هو الشأن في 2016.

وختم موقع Algerie Focus مقاله حول الموضوع بطرح تساؤلات حول التبعات التي ستخلفها أول “ميزانية للأزمة” في الجزائر؟

للمزيد: مجلة “تايم” تكتب عن الأمل الضائع في تونس ما بعد الثورة (1)