هذا هو رأي الاتحاد التونسي للشغل في التقشف وحكومة الشاهد

أكد بوعلي مباركي نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن المركزية النقابية عبرت عن تحفظاتها على توجهات حكومة الشاهد بشأن سياسة التقشف التي تنوي اتباعها.

وأوضح بوعلي مباركي في حوار مع صحيفة l’Humanité الفرنسية أن تونس لا تحمل إجراءات تقشفية مثل تجميد الرواتب والتوظيف في الوظيفة العمومية، مضيفا أن “الحاجيات الاجتماعية لتونس كبيرة” وأنه “من الضروري خلق مناصب شغل في المستشفيات والمدارس والجامعات”.

وقال القيادي في أهم مركزية نقابية تونسية إن “الوضع الاقتصادي للبلاد حساس جدا ويتطلب مزيدا من الجهود التي ينبغي توزيعها بشكل عادل بحيث لا يتم جعل الضعفاء والموظفين وحدهم يدفعون الفاتورة”.

وتابع بوعلي مباركي قائلا إن “حكومة الشاهد هي حكومة إنقاذ. إنها آخر خرطوشة”، مضيفا أنه يتمنى أن تكون قادرة على امتصاص البطالة وإخراج الجهات الأكثر فقرا في تونس من حالة التهميش، لأن ذلك شرط أساس لكي تتمكن تونس من السير إلى الأمام.

على صعيد متصل، أقر القيادي النقابي بكون تونس، خلال المرحلة الحرجة ما بين 2017 و2018، ستكون في حاجة إلى دعم دولي، لكنه أكد بالمقابل رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المساعدات المالية والقروض المشروطة.

وفي ما يخص تأثير الإرهاب على استقرار تونس أوضح بوعلي مباركي أن التونسيين يخشون من آثار الأزمة التي تجتاح ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده تدفع ضريبة غالية في مجال الأمن.

وشدد القيادي النقابي التونسي على ضرورة عدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية، مشيرا إلى أنه “يجب الاستثمار وخلق مناصب شغل في المناطق الفقيرة حيث الشباب العاطل فريسة لمن يقومون بالاستقطاب” لصالح الجماعات الإرهابية.

للمزيد: وزير الشؤون الدينية في تونس: “نواجه تحديا في تكوين الخطباء والأئمة”