التضييق على الصحافة في الجزائر..السلطة محط مساءلة

عادت قضية التضييق على الصحافة في الجزائر إلى الواجهة بعد تدخل السلطة من أجل وقف تصوير برنامجين ساخرين على قناة KBC.

القناة كما هو معلوم، تابعة لمجموعة “الخبر” الإعلامية، والتي تدخلت السلطة الجزائرية بكل ثقلها للحيلولة دون إتمام صفقة بيعها إلى رجل الأعمال يسعد ربراب في إطار الحملة التي يشنها النظام ضد المليونير المغضوب عليه، وهي الصفقة التي كانت ستكون بمثابة انتعاشة للمجموعة في ظل بعض المشاكل المادية التي كانت تعاني منها، خاصة على مستوى قناة KBC بالذات.

ببلدية المحالمة غرب الجزائر العاصمة تدخلت عناصر الدرك الجزائري لمنع تصوير إحدى حلقات برنامج “ناس السطح”، الشهير سابقا باسم “جورنان القوسطو). التدخل جاء أياما قليلة بعد اعتقال السلطات لمدير القناة، مهدي بن عيسى ومدير شركة إنتاج على علاقة بالقناة، وتشميع أستوديو تصوير بنامج “كي حنا كي الناس”، اعتبرته “الفدرالية الدولية للصحفيين” مؤشرا على تنامي مظاهر التخويف والرقابة التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة.

استهداف قناة KBC تزامن أيضا مع محاصرة قوات الأمن مقر صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية ومنع الصحفيين من دخوله بدعوى مخالفة المبنى الجديد للجريدة لتراخيص التعمير التي تمنحها السلطات.

هاته الوقائع، رأى فيها موقع impact24 دليلا على وجود إرادة لدى السلطة “تكميم أفواه ما تبقى من الصحافة المنتقدة للسلطة التي تجد صعوبة في أن إيجاد تجانس بينها منذ الجلطة الدماغية العابرة التي تعرض لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.

وبما أنه لا يمكن متابعة الصحفيين على أفكارهم وآرائهم تحاول السلطة، حسب الموقع الإخباري الجزائري، الالتفاف على ذلك من خلال من خلال إيجاد مبررات من قبيل ما حصل مع جريدة “الوطن” بدعوى مخالفة تصاريح التعمير.

عملية التضييق على الصحافة في الجزائر ، أو “الحرب المعلنة على الإعلام” من يونيو 2014، كما تصفها impact24، تتم اليوم بطريقة عنيفة بعد أن فشلت في محاولة خنقها اقتصاديا.

“إلى أي حد ستذهب السلطة” في عملية التضييق على الصحافة في الجزائر ، يتساءل الموقع مشيرا إلى تخوف أحزاب المعارضة من وجود إرادة لدى النظام “لقتل” الإعلام الحر في البلاد.