الأبناك العمومية الجزائرية في طريقها نحو الخوصصة

فتحت حكومة عبد المالك سلال المجال أمام خوصصة الأبناك العمومية الجزائرية حسب ما أفادت وسائل إعلام مختلفة.

صحيفة Les Echos الفرنسية، والمختصة في المجال الاقتصادي، اعتبرت أن عهدا جديدا يفتح أمام الأبناك العمومية الجزائرية الستة حيث سيكون بإمكان المستثمرين الأجانب الحصول على أغلبية في الرأسمال.

الصحيفة أوضحت أن الاقتصاد الجزائري، المتمركز جدا والذي ما تزال الدولة تلعب فيها دورا كبيرا، مرتهن إلى عائدات قطاع الطاقة التي تساهم لوحدها بنسبة 60 بالمئة من عائدات الميزانية.

انهيار أسعار البترول منذ سنة 2014 دفعت سلطات البلاد إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصدر جزائري فضل عدم الكشف عن هويته قوله إن “عهد سعر برميل البترول المحدد في 100 دولار قد ولى. ليس أمامنا خيار سوى تغيير سياستنا”.

ورغم أن الجزائر ما تزال تتوفر على 130 مليار دولار من احتياطي الصرف وما تزال نسبة الدين الخارجي لديها ضعيفة (أقل من 3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2014 حسب معطيات البنك الدولي)، أي أن وضعها أفضل من بعض الدول الأخرى المصدرة للمحروقات، إلا أن الحكومة لجأت إلى الزيادة في الضغط الضريبي وأثمنة المحروقات، المستفيدة عادة من الدعم، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل نظام الدعم الذي استعمل في السابق لشراء السلم الاجتماعي.

ويأتي قرار الحكومة فتح باب الخوصصة أمام الأبناك العمومية الجزائرية لينسجم مع دعوات “صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي” اللذين سبق أن وجها دعوات في السابق للجزائر لإصلاح قطاع البنكي وتحديث سوق البورصة من أجل جذب مستثمرين جدد.

إلى ذلك، تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت خطوة طرح أسهم الأبناك العمومية الجزائرية في البورصة ستجذب رساميل أجنبية، حيث استشهد مقال الصحيفة الفرنسية بحالة “شركة الإسمنت العين الكبيرة” التي تم التخلي عن مشروع طرح أسهمها في البورصة بسبب عدم وجود عروض.

المشكل الآخر الذي يعترض هذه الخطوة هو ضعف السيولة في بورصة الجزائر مقارنة بالسوقين المغربية والتونسية على سبيل المثال.

وأوضح المقال أن تغيير إطار رأسمال الأبناك مطروح في مشروع قانون المالية 2017 المعروض حاليا على البرلمان، والذي ينبغي أن يحظى بثقة النواب وأيضا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

في انتظار ذلك، ينبغي على هذه الخطوة أن تنال أيضا موافقة البنك المركزي لكي يكون بالإمكان تفويت أكثر من 49 بالمئة من رأسمال الأبناك العمومية للمستثمرين الأجانب.

للمزيد:  مولود حمروش ينتقد “تخبط حكومة عبد المالك سلال”