مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
انتقد وزير الدفاع الأسبق، اللواء المتقاعد خالد نزار بشدة “قانون التحفظ” الذي يمنع ضباط الجيش الجزائري من الحديث عبر وسائل الإعلام عن مهامهم خلال خدمتهم في الجيش، حاليا أو في الماضي، سواء أكانوا من ضمن الممارسين للمهنة أو ممن تقاعدوا من صفوف الجيش، كما يمنعهم من تقديم أية معلومات أو أسرار أو حتى تحليلات عن سابق خدمتهم العسكرية.
نزار، وفي معرض انتقاده للقانون الذي اعتبره “منزلقا خطيرا”، هاجم رئيس هيئة الأركان الحالي، رجل المؤسسة العسكرية القوي الفريق أحمد قايد صالح، متهما إياه بالإصرار على تمرير هذا القانون شخصيا “بدون مبرر موضوعي” على اعتبار أن ضباط الجيش المتقاعدين –ونزار واحد من كبارهم- لم يدلوا بأية تصريحات تمس احترام الجيش أو تماسكه، معتبرا أن إصرار قايد صالح على عزل ضباط الجيش عن الشأن السياسي ناجم من كون الفريق صالح “عسكري هائج مصاب بجنون العظمة، وينام بداخله شيطان المغامرة”!!
واتهم وزير الدفاع الجزائري الأسبق نظيره الحالي الفريق قايد صالح بالتناقض، عندما اعتبر أن “قائد أركان الجيش أباد هذا المشروع حتى قبل أن يتم سنّه، من خلال اقحام المؤسسة العسكرية في المعترك السياسي”!، مضيفا أن “هذا تناقض خطير يفقد مشروع القانون أية شرعية ممكنة”.
خروج خلافات أركان المؤسسة العسكرية الحاليين والسابقين إلى العلن، وهو الأمر غير المألوف في الجزائر، يشي بحدوث تحول في المشهد السياسي، يمكن اعتباره طورا جديدا من المواجهة والتضييق من قبل القيادة الحالية على من اعتبروا دائما “جنرالات فرنسا” داخل مؤسسة الجيش الجزائري، وذلك بعد أن فرضت الإقامة الجبرية، ضمنيا أو صراحة، على الكثير من رموزهم، ومنع كثيرون من مغادرة الجزائر، بل وزج ببعضهم في السجن وفتحت بحقهم متابعات قضائية لأسباب مختلفة، وهو تطور من شأنه أن يعزز قبضة القيادة الحالية للجيش على المؤسسة العسكرية والأمنية، بعد أن تم تقليم أظافر جهاز المخابرات العسكرية وتحجيمه، ناهيك عن الاستعدادات الجارية بصمت، لإنجاز دفعة جديدة من التغييرات بين كبار قادة المناطق العسكرية وقادة أركان القوات البرية والجوية، التي تعدى معظمهم سن التقاعد منذ زمن بعيد، وذلك تحسبا لمرحلة ما بعد الرئيس “العاجز” عبد العزيز بوتفليقة.
