مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يقف المتهمون الرئيسيون في فضيحة التسريبات التي طالت امتحان الباكالوريا في الجزائر2016 في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيق في القضية، خاصة بعد أن وجهت إليهم تهم من العيار الثقيل وهي “إفشاء أسرار الدولة والمساس بالأمن القومي”.
ووفق ما أفادت به صحيفة “الشروق” الجزائرية، يواجه المتهمون في فضيحة تسريبات الباكالوريا التي أجريت خلال الأسبوع المنصرم، تهما ثقيلة تصل عقوبتها السجنية إلى 15 سنة.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر قضائية، أن وزير العدل الطيب لوح أعطى تعليماته إلى وكلاء الجمهورية المكلفين بالقضية التي أثارت موجة انتقادات في الجزائر، بضرورة تشديد تكييف التهم الموجهة إلى المتورطين في الفضيحة، ما سيجعلهم متابعين بتهم إفشاء أسرار الدولة والمساس بالأمن القومي، وهي تهم توجه عادة إلى مسؤولي المؤسسة العسكرية أو ذوي المناصب الحساسة.
وفي نفس الإطار، أوضح أحد المحامين أن المتورطين الرئيسيين في الفضيحة من مسؤولين وأطر بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هم المعنيون بهذه التهم، كونهم المسؤولين عن تسريب الامتحان المصيري.
إلى ذلك، تواصل السلطات الجزائرية التحقيق على مستوى الديوان الوطني للامتحانات “أوناك”، بالإضافة إلى بعض من فورعه عبر البلاد، وذلك من أجل الكشف عن المسؤولين الرئيسيين في فضيحة تسريبات الباكالوريا التي خلفت موجة انتقادات دعا من خلالها البعض إلى إقالة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط.
وكان رئيس حركة مجتمع السلم “حمس” عبد الرزاق مقري، قد دعا إلى إقالة بن غبريط، داعيا إياها إلى حزم أمتعتها ومغادرة وزارة التربية الوطنية.
وفي تعليقه على سبب الفضيحة، قال مقري ” ما حدث نجم عن مجموعة من التراكمات الخطيرة التي كانت بن غبريط بطلة لها، وذلك بعد أن حاولت إزالة الآيات القرآنية والأحاديث من المناهج الدراسية بالإضافة إلى تقليص مواد الشريعة الإسلامية وإدخالها لمناهج مفرنسة للمدرسة الجزائرية” حيث تساءل عن سبب حجم المشاكل التي يواجهها اليوم قطاع التعليم في الجزائر، والتي لم تظهر إلا خلال فترة بن غبريط التي، وحسب قوله، فتحت على نفسها عدة جبهات للصراع.
