مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
خلفت إقالة محافظ البنك المركزي الجزائري جدلا كبيرا في البلاد، وهو القرار الذي اعتبره البعض دليل واضحا على عمق الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد، حيث وصفه مراقبون بـ “الإجراء التقني الترقيعي” الذي لن يحل أزمة الاقتصاد الجزائري المريض.
وعقب مصادقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على قرار الإقالة، أكدت عدة أطراف مالية في البلاد أن الإطاحة بمحافظ البنك المركزي محمد لكصاسي أزال الستار عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فها البلاد، والتي تفاقمت مع استمرار انهيار سعر صرف العملة الوطنية وانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية.
وأكد عدد من الخبراء أن أسباب الأزمة الاقتصادية في الجزائر لا تنحصر في فشل البنك المركزي في إدارة السياسة المالية للبلاد، مؤكدين أن العوامل جد معقدة ومتعددة.
وتأتي إقالة محافظ البنك المركزي بعد موجة من الانتقادات التي وجهتها له مجموعة من الأسماء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والتي اعتبرها البعض محاولات لتعبيد الطريق أمام الإطاحة بلكصاسي.
وأكد مراقبون أن حكومة عبد المالك سلال، التي تفضل نهج سياسة الهروب للأمام، ومحاولة التشبث بالخطاب التطميني لتهدئة الشارع الجزائري، المتضرر الأول من تداعيات الأزمة، خاصة مع الارتفاع الصاروخي لأسعار السلع، مضيفين أن الإطاحة بمحافظ البنك المركزي وتعيين آخر محله لن يحد من تداعيات الأزمة البنيوية التي يعرفها الاقتصاد الوطني.
ولعل تماطل الحكومة الجزائرية في إيجاد حلول عملية ومستعجلة للتقليل من تداعيات الأزمة، دفع الكثيرين إلى التأكيد على أن بوتفليقة ومحيطه يحاولون كسب المزيد من الوقت والرهان على انتعاش أسعار المحروقات في السوق الدولية عوض التفكير في الحل البديل.
هذا وكان محافظ البنك المركزي المقال، قد أكد أن الاقتصاد الوطني يمر بأزمة خطيرة نظرا إلى استمرار انهيار أسعار المحروقات، حيث أوضح أن إيرادات البلاد قد تراجعت بنسبة 40.4 بالمائة خلال سنة واحدة فقط، علاوة على فقدان العملة الوطنية لأزيد من 30 بالمائة من قيمتها مقابل العملة الصعبة.
ودفع انهيار أسعار النفط حكومة عبد المالك سلال، إلى سن مجموعة من الإجراءات التقشفية للتخفيف من حدة الأزمة عن طريق رفع أسعار الوقود والكهرباء وكذا تجميد العديد من المشاريع الحكومية، إلا أنها كانت مجرد محاولات ترقيعية.
هذا ويؤكد خبراء الاقتصاد أنه وبالرغم من تمكن الحكومة الجزائرية من الخروج من دوامة المديونية الخارجية نظرا إلى البحبوحة الاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية، فإن الأزمة الحالية ستعيد البلاد إلى نقطة الصفر بسبب عجز الحكومة عن التحرر من التبعية المطلقة لعائدات النفط وخلق اقتصاد بديل، بالإضافة إلى استمرارها في الإنفاق غير معقلن واستنزافها للاحتياطات الوطنية.
