تنطلق مهمة إدريس الكراوي، الذي عينه الملك محمد السادس، أمس السبت، رئيسا لمجلس المنافسة، بالنظر في ملفات صعبة وشائكة، أبرزها ملف أسعار المحروقات.
ولأن مجلس المنافسة، ظل جامدا لسنوات، وأثار وضعه جدلا واسعا، فإن الكراوي، صار مطالبا عقب التعيين الملكي، ببدء الاشتغال على مجموعة من الملفات، في أقرب وقت.
وتتوجه الأنظار حاليا، إلى ما يمكن أن يقدمه الكراوي، من أجل وضع حد للفوضى الحاصلة في قطاع المحروقات ببلادنا، منذ تحرير الأسعار، وردع الشركات التي تشتغل في تجاوز تام لمبدأ المنافسة.
من جهة أخرى، فإن ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية، في الفترة الأخيرة، ملف ثان، مطروح على الكراوي، وفريقه المكون من 12 عضوا.
ويتمتع مجلس المنافسة، بعدة اختصاصات تقريرية، وتتمثل مهمته الأساسية في محاربة كل الممارسات المنافية للمنافسة.
ويذكر أن حملة مقاطعة المنتجات الاستهلاكية الثلاثة، الحليب، والمحروقات، والماء المعدني، كانت قد فتحت النار، على المسؤولين عن تجميد مجلس المنافسة، وارتفعت إثر ذلك، أصوات مطالبة بتفعيل دوره في أقرب وقت، واختيار أعضائه بعناية بالغة، بهدف وضع حد للتجاوزات القائمة بالسوق المغربية، والتي تؤدي إلى رفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وكان خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي، قد شددوا على أن السوق الوطنية، في حاجة ماسة إلى مؤسسة تراقب وتضمن منافسة شريفة بين مختلف الشركات، وتحمي حقوق المستهلك.