قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أمام الملك محمد السادس، والذي ترأس أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية، لاسيما في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع أولويات كبرى، وهي: “إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، تحفيز الاستثمار، متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى”.
القطاعات الاجتماعية
ورفع مشروع القانون المالية لسنة 2019، من الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، وتحديداً “التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية”، بـ 7 مليار درهم، مقارنة بالسنة الماضية.
ويتوقع أن يخصص مشروع قانون المالية، لقطاع التعليم 63.6 مليار درهم، أي بزيادة 4.3 مليار درهم عن سنة 2018، فيما سترتفع الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة إلى 16.3 مليار درهم أي بزيادة تقدر بـ 1.5 مليار درهم مقارنة بـ 2018.
وكشفت يومية “ليكونوميست”، أنه بخصوص النفقات الجارية للميزانية العامة، يتوقع أن تصل أجور الموظفين إلى 112 مليار درهم، وذلك بزيادة تقدر بـ 2.7 في المائة مقارنة بميزانية 2018.
الاستثمار
أما على مستوى الاعتمادات المخصصة للاستثمار، يتوقع أن تبلغ حوالي 138 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بـ 7 في المائة.
الحوار الاجتماعي
اقترح مشروع قانون المالية لعام 2019، تخصيص 6 مليارات درهم كتدابير تتعلق بالحوار الاجتماعي على مدى ثلاث سنوات.
وفي آخر جلسة للحوار الاجتماعي، عقدها سعد الدين العثماني أمس الأربعاء، مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قال إن “الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة ولبلادنا، ونعمل جاهدين على إنجاحه”.
ضرائب
وبحسب “ليكونوميست”، فإن الضريبة على الشركات لن تعرف أي تغيير بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية سنوية أقل من 300 ألف درهم، إذ ستبقى الضريبة محددة في نسبة 10 في المائة.
وفي إطار الضريبة التدرجية التي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ في ميزانية العام المقبل، فإن الشركات التي تحقق أرباحا صافية سنوية ما بين 300 ألف درهم ومليون درهم، ستستفيد من تخفيض يقدر بـ2,5 في المائة، لتصبح محددة في 17,5 في المائة، عوض 20 في المائة المعتمدة حاليا.
أما بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية تفوق مليون درهم، فستعرف الضريبة على الشركات ارتفاعا يقدر بـ2 في المائة، لتنتقل من 30 في المائة إلى 32 في المائة.
ومن بين التدابير المتوقعة في قانون المالية 2019، الرفع من الضريبة على السيارات “لاڤينييت”، وذلك ما بين 50 درهم إلى 500 درهم.
مناصب الشغل وإصلاح التقاعد
وحسب توقعات مشروع قانون المالية -تضيف “ليكونوميست”- سيتم خلق 25 ألف و228 منصب شغل، بالإضافة إلى 15 ألف منصب مخصصة للتعاقد في قطاع التعليم.
ونص مشروع قانون المالية لـ 2019، على تخصيص مليار درهم لإصلاح صناديق التقاعد.