أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2016 – 2017، أصدره أمس الاثنين، أن المطارات المغربية تعاني نقصاً حاداً على مستوى جودة الخدمات، لافتاً أن المرافق والخدمات المقدمة خارج المحطات الجوية تعاني بدورها من العديد من النواقص.
وزاد المصدر موضحاً، أن التصور المعماري لبعض المحطات الجوية لا يسمح باستقبال الأشخاص ذوي الحركية المحدودة في ظروف ملائمة.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره عن عدم كفاية تقييم الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع المتعلقة بالمطارات.
وأوضح المجلس أنه باستثناء برنامج تطوير البنية التحتية للمطارات، المدرج في المخطط الاستراتيجي 2008-2012، لم يقم المكتب الوطني للمطارات بأية دراسات جدوى اقتصادية ومالية.
كما أشار التقرير إلى عدم أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار عند تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أنه خلافا لمقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، لم يقم المكتب الوطني للمطارات بإجراء دراسات بيئية قبلية بالنسبة لمعظم المشاريع المتعلقة بالمطارات.
وأبرز المصدر ذاته تجاوزا كبيرا للميزانيات المحددة، موضحا أن الصعوبات المرتبطة بتقدير تكلفة المشاريع المتعلقة ببناء المطارات، بالإضافة إلى عيوب التصور، وكذا ضعف تتبع الأشغال، أدت إلى تجاوز الأغلفة المالية المخصصة لإنجازها.
أما في الشق الخاص بالملاحظات المتعلقة بمصالح السوقيات والمعدات، كشف التقرير عن غياب محاسبة تحليلية كاملة تأخذ بعين الاعتبار نفقات الصيانة وهو ما لا يمكن من تتبع أنشطة مصالح السوقيات.