في وقت لم تعلن فيه المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عن أي جديد بخصوص تفويت مصفاة ”سامير” لتكرير البترول، اتخذ نقابيون، وفاعلون مهتمون بالملف، مبادرة هادفة إلى تجاوز وضع الجمود الذي تعيشه الشركة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بتأسيس جبهة وطنية حول أزمة مصفاة ”سامير”، اختير لها اسم ”الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”.
وعلم ”مشاهد24”، أن الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة ”سامير” التي كانت الصوت الوحيد لعمال هذه الأخيرة، ونظمت عشرات الوقفات، والمسيرات، واللقاءات المطالبة للحكومة، وللوزارة الوصية على القطاع، بإنقاذ المصفاة، هي من عملت على تأسيس الجبهة الوطنية، وتسعى حاليا لانخراط أكبر عدد من الفاعلين السياسيين، والجمعويين، والنقابيين فيها.
ووفق مصادر الموقع، فإن ”الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”، مفتوحة في وجه جميع الأحزاب السياسية، والجمعيات، والفعاليات المهتمة بالملف، ولا تعني فئة دون أخرى.
وتتطلع اللجنة المشرفة على الجبهة، إلى أن تلبي وجوه سياسية، ونقابية، وجمعوية، نداءها، وتحضر لاجتماع يوم 14 يوليوز الحالي، الذي يعد محطة مهمة ينبعث منها أمل جديد في إنقاذ المصفاة.
وكان اجتماع تحضيري لتأسيس الجبهة الوطنية، قد عقد الأربعاء الماضي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، تم خلاله تحديد تاريخ عقد اجتماع التأسيس، وتوجيه الدعوة للمهتمين بالملف.
وفيما يؤكد المسؤولون الحكوميون، أنهم لا يستطيعون تحريك ساكن في ملف هذه الشركة، لكونه صار بيد القضاء، يدق النقابيون، ناقوس الخطر بخصوص حجم الخسائر الناجمة عن الاستمرار في توقف نشاط المصفاة.
وليس ذلك فحسب، بل إنهم لفتوا الانتباه إلى أن مجالات التشغيل، والأمن الطاقي، وأسعار المحروقات، والعملة الصعبة، والرواج التجاري بمدينة المحمدية، لحقها ضرر كبير، عقب الأزمة التي ما زالت متواصلة منذ غشت 2015.