شدد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحويل مجموعة من المؤسسات العمومية، إلى شركات، بغرض تطوير مستوى الحكامة، وتحقيق الشفافية.
واعتبر خلال تقديمه عرضا، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب، أنه قد حان الوقت لتحويل مؤسسات عمومية مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، إلى شركات، مشيرا إلى أن ذلك سيطور أداءها.
وأبرز في ذات السياق، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، من بين المؤسسات العمومية التي لها مديونية ثقيلة، إلى جانب المكتب الوطني للماء والكهرباء، موضحا أن التحول لصيغة الشركة، هو الحل الأنجح للانتقال لوضع أفضل.
ووفق تقرير قدمه المجلس الأعلى للحسابات، في شهر يوليوز الماضي، فإن ديون المكتب الذي يرأسه محمد ربيع لخليع، ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، وبلغت ما مجموعه 32 مليار درهم سنة 2015.
وإلى جانب المديونية، تطرق التقرير ذاته، إلى وضعية حظيرة عربات المكتب، مسجلا أن غالبيتها متقادمة، إذ يترواح عمر 47 في المائة من القاطرات الكهربائية، ما بين 30 و38 سنة، وعمر 53 في المائة من قاطرات الخط ذات محرك ”الدييزل”، بين 40 و47 سنة.