واجه المغاربة خلال السنوات الأخيرة، زيادات متتالية في أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية، وتطور الأمر هذه السنة، ليجد ملايين المواطنين أنفسهم أمام غلاء غير مسبوق، ألهب جيوبهم، وأحدث حالة غضب شعبي، كانت حملة مقاطعة المنتجات الثلاثة، أبرز مظاهرها.
وتفاعلا مع هذا الملف الحارق الذي لم تتمكن الحكومة، من التعامل معه بالشكل الأنسب، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن المنفذ الوحيد لوقف لهيب الأسعار بالمملكة، هو وضع آليات ضبط السوق، وتفعيل أدوارها.
وأضاف في تصريح لـ”مشاهد24”، أنه بعد الوقوف على النتائج السلبية لسياسة تحرير أسعار المحروقات ببلادنا، بسبب طغيان اقتصاد الريع، صار لزاما في الفترة الحالية، وضع الآليات الكفيلة بضبط السوق، وقطع الطريق على الوسطاء، والمحتكرين، والمتلاعبين.
وأبرز أن من أهم الآليات التي ستمكن من تخفيف العبء على المواطن المغربي، وتجاوز الفوضى القائمة حاليا، تفعيل دور مجلس المنافسة، والمجلس الاستشاري للاستهلاك، المنصوص عليه في قانون 31-08 منذ سنة 2011.
وشرح الخراطي في هذا السياق، أن السبب الرئيسي وراء الفوضى العارمة التي تشهدها السوق المغربية، هو اعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة المنقول من دولة فرنسا، دون تفعيل آليات المراقبة والحكامة، مشيرا إلى أن ذلك راكم عشوائية فظيعة لسنوات، وفتح الباب على مصراعيه أمام ”السماسرة” و”المافيات”، لاستغلال المغاربة.
وزاد موضحا أن ما ينبغي أن ينتبه إليه المواطن المغربي، هو أن الزيادة في الأسعار لا تقتصر على المواد الغذائية، أو المحروقات، بل تطال مجموعة من الخدمات كالنقل والتطبيب، والتزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
وانتقد المتحدث ذاته، حكومة سعد الدين العثماني، بشدة، واصفا إياها بـ”حكومة المواقف الخجولة”، ومعتبرا أنها تعودت مثل الحكومات التي سبقتها، على ”حلب المواطن المغربي لحل مشاكلها المالية” على حد تعبيره.
وشدد على ضرورة توقفها عن تقديم وعود للمغاربة، بأنها ستحسن ظروف عيشهم، وخصوصا الطبقة المتوسطة التي تواجه مأزقا حقيقيا، سيتفاقم عند استكمال إصلاح صندوق المقاصة، برفع الدعم عن عدة مواد أساسية.
وجوابا على سؤالنا حول موقف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من حملة المقاطعة، اليوم، بعدما كانت قد تعاملت معها بحذر، ولم تعلن الانخراط فيها، أردف الخراطي قائلا ”كنا نجهل من وراء المقاطعة وطالبنا بمعرفته للمشاركة فيها لأنها حق ووسيلة للدفاع عن حقوق المستهلك، والآن مهما كان من وراءها فإنها حققت ما كنا نطالب به لمدة عشرين سنة، وهي نتيجة لمجهود جبار قمنا به على مستوى التحسيس والتوعية”.