اعترف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية بارتفاع نسبة الدين المغربي خلال السنوات الماضية بشكل متزايد.
وقال بوسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن نسبة الدين كانت مرتفعة بين سنتي 2008 و2014، حيث انتقلت سنة 2008 من 45.5% من الناتج الداخلي الخام إلى 63.4% في سنة 2014.
وزاد المسؤول الحكومي موضحاً، أنه في سنة 2017 ارتفعت نسبة الدين بـ 1% فقط، حيث وصلت إلى 64.7% من الناتج الداخلي الخام بعد أن كانت 63.4%.
وبرّر وزير المالية ارتفاع الدين المغربي من سنة 2008 إلى 2014 بالمناخ الدولي الذي شهد أزمات مالية وتوسيع الاستثمار العمومي وارتفاع النفقات مما أدى إلى عجز كبير في الميزانية.
وأشار بوسعيد إلى أن التقارير الدولية ووكالات التنقيط لم تُغير من تنقيطها للمغرب منذ سنوات وتعتبر أن ديون المملكة متحكم فيها.