صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.346 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري إلى 135 في المائة عوض 30 في المائة الحالية، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 أكتوبر 2018.
وأكد الخلفي، أن هذا الإجراء سيمكن من الحد من الكميات المستوردة، وذلك بجعل الثمن المرجعي عند الاستيراد يتجاوز 360 درهم للقنطار عوض 255 درهم المطبقة حاليا، وهو ما سيضمن تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري، كما سيحافظ في الوقت ذاته على مدخول الفلاحين.