أعلن بنك المغرب، اليوم الأربعاء، أنه وقع اتفاقية للتدبير المفوض لمصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز مصداقية الشيك وتقليص مخاطر الشيكات غير المؤداة.
وتتيح مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة للمقاولات المنخرطة فيها التأكد مباشرة من صحة الشيكات التي تتسلمها، وذلك قبل قبولها.
وستتولى هذه المصلحة تجميع المعطيات والبيانات الشخصية للأشخاص الصادر في حقهم منع بنكي أو قضائي، أو الاعترضات على الشيكات، أو الشيكات غير الصحيحة.
وسيمكن هذا الإجراء حسب بيان صادر عن بنك المغرب، المقاولات المنخرطة فيه من الاطلاع على معلومات حول الشيكات المشكوك في أمرها بمجرد قراءة الخط المشفر الموجود في أسفل الشيك أو إدخال البيانات البنكية الخاصة بصاحب الشيك.
وأشار المصدر ذاته، أن هذه الخدمة ستفتح في وجه المقاولات قبل نهاية 2018، في انتظار إتمام المتطلبات التقنية والتنظيمية، وستستفيد منها المقاولات في جميع أنحاء المغرب.