قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، إن السياسة التي يتبعها المغرب في مجال الكهربة لمدة تفوق عقدين من الزمن مكنت من تلبية الطلب المتزايد وخلق توازن بين مختلف أنواع الطاقة.
وأوضح الوزير، خلال زيارته، أول أمس السبت، لعدد من مشاريع الكهربة بإقليم تازة وتاونات، أن المغرب اكتسب خبرة متميزة في قطاع الكهربة مكنته من تنويع الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مبرزا أهمية الاستثمارات المنجزة حاليا من أجل تنمية القطاع.
وأكد الرباح ضرورة القيام بجرد للوضعية الراهنة، والإطلاع على المنجزات من أجل تقاسم هذه التجربة مع البلدان الإفريقية الشريكة، التي تصل نسبة الكهربة فيها ما بين 30 و40 في المائة فقط.
وأشاد بالإنجازات المهمة، التي قام بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مجال الكهربة القروية، بجهة فاس مكناس، وقد تفقد محطة علال الفاسي لتوليد الطاقة بالجماعة الترابية أولاد عياد (إقليم تازة)، ومركز للطاقة بجماعة مطماطة الذي خصصت له اعتمادات مالية تقدر بـ 22 مليون درهم، ويستفيد منه 15 ألف أسرة موزعة على خمس جماعات، تابعة لإقليم تازة، فضلا عن استماعه لشروحات حول برنامج كهربة ست قرى من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجماعة لبسابسة، وهو مشروع يستهدف أزيد من 100 أسرة.
