كشف لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه يتابع أزمة شركة تكرير البترول ”سامير”، كباقي المغاربة، وينتظر قرار المحكمة التجارية بخصوصها.
وأضاف اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع موقع ”ميديا 24”، أنه بعد الحكم بالتصفية القضائية للشركة، لم يعد من حق أي مسؤول حكومي الدخول على الخط، مشيرا إلى أن من يقول عكس ذلك مخطئ.
وسجل أن المديونية التي دخلت فيها مصفاة تكرير البترول الوحيدة بالمملكة، منذ سنوات، ”مؤسفة للغاية” على حد تعبيره، مبرزا أنها أضاعت على الدولة ومجموعة من البنوك مليارات الدراهم.
واعتبر الوزير، أن قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من شأنه منح نفس جديد للشركة، خصوصا بعد فترة الانتكاسة التي شهدتها والتي دفعت العمال إلى الاحتجاج.
ويذكر أن ملف شركة ”سامير”، وضع أعضاء الحكومة أكثر من مرة في مأزق، حيث لم يجدوا ما يردون به على تساؤلات البرلمانيين، سوى القول إن ”الملف بيد القضاء”.